أفادت دراسة حديثة أجراها صندوق النقد العربي، بأن 60% من البنوك المركزية العربية ستعمل على إصدار عملات مشفرة خاصة بها في غضون 6 سنوات.
ونقلت رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صفحته على "فيسبوك" عن الدراسة التي نُشرت بعنوان "توجهات المصارف المركزية العربية نحو إصدار عملات رقمية" أن البنوك المركزية العربية باتت مهتمة بالتعرف على سبل الاستفادة من إصدار العملات المشفرة.
وكشفت الدراسة التي ضمت بيانات عن 17 بنكاً مركزياً عربياً نجاح بنكين عربيين في إصدار العملات المشفرة خلال السنوات الثلاث القادمة.
تعزيز الاقتصاد غير النقدي
وأفادت الدراسة بأن العملات المشفرة التي من المزمع إصدارها من قبل البنوك المركزية العربية هي عملات مُختلطة للبنوك المركزية (Hybrid)، والعملات الرقمية المُركبة (Synthetic) مثل عملات "بيت كوين" وإيثيريوم" وغيرهما إلى السلع مثل الذهب والفضة وحتى العملات المحلية المعتمدة مثل الدولار الأمريكي.
وأشارت دراسة صندوق النقد العربي إلى أن الأهداف التي تريد البنوك التوصل إليها عبر خطوة إصدار عملات مشفرة هي "تعزيز الاقتصاد غير النقدي والانتقال للخدمات المالية الرقمية، ورفع كفاءة تتبع المعاملات، وتعزيز تحويلات العاملين، وتسريع وتيرة الشمول المالي".
يأتي ذلك وسط تزايد التعامل بالعملات المشفرة والرقمية في البنوك العالمية ما نتج عنه ارتفاع كفاءة أنظمة مدفوعات سوق تعاملات ما بين المصارف، اعتماداً على تقنية السجلات الموزعة.
وبيّنت الدراسة أن 58% من المصارف المركزية العربية المستجيبة للعمليات الميدانية للدراسة، تعتبر تقنية السجلات الموزعة وسلسلة الكُتل المصرح بها Permissioned، كتقنية لتفعيل عملات البنوك المركزية الرقمية.
وفي حين أن 11% من البنوك المركزية العربية فضلوا استخدام السجلات الموزعة العامة، فإن 31% منهم فضلوا الدفع باستخدام قاعدة البيانات التقليدية.
العملات الرقمية والتحديات القانونية
وقالت الدراسة إن "88 % من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تعمل على دراسة مشاريع لبدائل أخرى للعملات الرقمية، من التركيز على تحديث منظومة الدفع المحلية، مثل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو المدفوعات الفورية".
وعلى الرغم من إمكانية إجراء ذلك نظرياً، إلا أن هناك عدد من التحديات القانونية التي تعلم بشأنها البنوك المركزية العربية وأهمها "الإعداد لإصدار العملات المشفرة، مثل تعريف وتعرف عملات البنوك المركزية الرقمية في القانون، وتحديد العملة القانونية بشكل واضح".
كما وأن عمليات "تعيين العملة المشفرة للبنك المركزي كعملة تسوية نهائية، وإجراء بعض التعديلات على النصوص التشريعية الحالية، إضافة لقضايا اليقين القانوني في نقل القيمة، والتوزيع الواضح للأدوار والمسؤوليات والتكاليف والتزامات مختلف الأطراف قد تكون نقطة فاصلة في هذا الشأن".
جدير بالذكر أنه قد تم إعداد هذه الدراسة من قبل مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، بمشاركة عدد من المصارف المركزية العربية الأعضاء في المجموعة.
كما تم عرض محتوياتها ومخرجاتها ومراجعتها من قبل المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
