يبدو أن بنك إنجلترا وهيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA) يقومان في الوقت الراهن بوضع اللمسات النهائية على لوائحهما الخاصة بالعملات الرقمية المستقرة. كما يتحمس بنك إنجلترا للرموز الرقمية المستقرة التي يرى فيها القدرة على إجراء المدفوعات بشكل أسرع وأرخص.
في المملكة المتحدة البريطانية، لا تزال الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات الرقمية المستقرة، غير منظمة إلى حد كبير. مما يعني أن استخدامها لا يزال يشكل مخاطر كبيرة على المستهلكين البريطانيين. لكن يبدو أن هيئة الرقابة المالية تعتزم وضع نهاية لهذه الفوضى.
بنك إنجلترا يضع لمساته الأخيرة على لوائح تنظيم العملات الرقمية المستقرة
أمس الاثنين، نشر بنك إنجلترا، البنك المركزي الإنجليزي، وهيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA) ورقة مناقشة مشتركة حول اللوائح المتعلقة بإصدار العملات المشفرة المستقرة والاحتفاظ بها. حيث تسعى كلتا المؤسستين للحصول على تعليقات من أصحاب المصلحة في الصناعة المالية.
في تعليق له على توجهات بنك إنجلترا وهيئة الرقابة المالية. أشار شيلدون ميلز، أحد المديرين التنفيذيين لهيئة الرقابة المالية البريطانية، أن. "العملات المشفرة المستقرة تتمتع بالقدرة على إجراء المدفوعات بشكل أسرع وأرخص للجميع."
كما كشف المسؤول في هيئة الرقابة المالية البريطانية أن هذه الميزة تدفع الهيئة التنظيمية للتعاون مع الشركات المختصة لاستخدام هذا الابتكار بشكل آمن. أيضا، أشار إلى أن الحصول على آراء الآخرين أمر ضروري للغاية من أجل إنشاء قواعد متناسبة تفيد المستهلكين والشركات وتلبي أيضًا أهداف الهيئة التنظيمية.
من جهتها، قالت سارة بريدين، نائبة محافظ بنك إنجلترا، أن للعملات المشفرة المستقرة إمكانية تحسين مدفوعات التجزئة الرقمية في المملكة المتحدة. لكن وفقًا لها، فإن هذا يعني الحاجة إلى ضمان وجود تنظيم قوي وواضح.
جدير بالذكر، أعلنت الحكومة البريطانية خلال الأسبوع الماضي عن نيتها نشر لوائح خاصة بالعملات المشفرة قريبًا. وخاصة العملات الرقمية المستقرة. كما أوضح بيان لبنك إنجلترا كيفية تنظيم "مشغلي أنظمة الدفع النظامية" باستخدام العملات المستقرة. حيث ستقوم المؤسسة المالية أيضًا بمراقبة الكيانات التي تقدم الخدمات لأنظمة الدفع هذه مثل مصدري العملات المستقرة ومقدمي المحفظة.
في الأخير، يهدف النهج التنظيمي المقترح إلى "استغلال الفوائد المحتملة" للعملات المستقرة لتجار التجزئة والمستهلكين البريطانيين، مع حماية الأخيرين. كما تهدف إلى منع غسل الأموال والحفاظ على الاستقرار المالي.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
