طالبت وزارة العدل الأمريكية بسجن تشانجبينج تشاو CZ، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة بينانس للعملات المشفرة، لمدة ثلاث سنوات بتهم غسل الأموال في انتظار صدور الحكم عليه في 30 أبريل/نيسان.
ووفقًا لمذكرة إصدار الأحكام المقدمة يوم الثلاثاء، يوصي محامو وزارة العدل بأن تفرض المحكمة "عقوبة أعلى من الإرشادات المنصوص عليها المتمثلة في السجن لمدة 36 شهرًا". مشيرين إلى "انتهاك تشاو CZ المتعمد للقانون الأمريكي".
ويرى محامو وزارة العدل أن الرئيس التنفيذي السابق لبينانس قد راهن "على عدم الإمساك به. وفي حالة حدوث ذلك، فإن العواقب لن تكون بالخطورة التي تتناسب مع الجريمة".
كما أشاروا أن استراتيجية منصة بينانس الجامحة المتمثلة في عدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال الأمريكية. قد جعلت من تشاو CZ "أحد أغنى أغنياء العالم وشخصية مشهورة في صناعة العملات المشفرة".
حيث يأتي هذا الاقتراح بعقوبة 36 شهرًا متجاوزًا المبادئ التوجيهية الفيدرالية للحكم. والتي كانت ستقضي بسجن الرئيس التنفيذي السابق لبينانس لمدة 18 شهرًا.
كما بررت وزارة العدل توصيتها لعقوبة أشد من المتوقع بأن الحكم على تشاو CZ "لن يرسل رسالة إليه فحسب، بل إلى العالم أيضًا". ليكون رادعًا لمن تسول لهم أنفسهم مخالفة قوانين الولايات المتحدة.
تحت قيادة تشاو CZ، نمت بينانس لتصبح أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث الحجم.
وفي نوفمبر/تشرين ثاني 2023 استقال تشاو CZ كرئيس تنفيذي لبينانس. عقب إقراره بمخالفات أمريكية لغسل الأموال والعقوبات ضمن تسوية مع وزارة العدل.
وبموجب شروط التسوية، أمرت بينانس بدفع 4.3 مليار دولار كعقوبات والخروج الكامل من الولايات المتحدة. كما تم تغريم تشاو CZ بنحو 50 مليون دولار ومنعه من الانخراط في أي نشاط مع منصة بينانس لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وذلك بموجب اتفاق الإقرار بالذنب.
قبيل النطق بالحكم في نهاية الشهر الحالي، حددت كفالة الإفراج المؤقت عن الرئيس السابق لمنصة بينانس بمبلغ قدره 175 مليون دولار. كما فرض القاضي ريتشارد جونز قيودًا على سفر الرئيس التنفيذي السابق لبينانس. حيث تمنعه من مغادرة الولايات المتحدة بعد أن اعتبره المدعون العامون عرضة لخطر الهروب.
تجدر الإشارة إلى أن البورصة لا تزال تواجه دعوى قضائية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في ديسمبر/كانون الأول.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
