يأمل محامو سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، في التفاوض على تأجيل العقوبة. لكن طلبهم واجهه رفض المحاكم. بينما سيتم تحديد مصير المحتال الأمريكي الشهير في 28 مارس.
محامو سام بانكمان فريد يطالبون بتأجيل جلسة الاستماع إلى مايو 2024 والقاضي يصدمهم بالرفض
يبدو أن سام بانكمان فريد لن يستفيد من أي إرجاء. بينما يبدو أيضا أن القاضي لويس كابلان لا يستلطف أبدًا الرئيس السابق والمؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة FTX. فرغم الطلب الملح من المحامين، رفض كابلان تأجيل جلسات الاستماع ويصر على إصدار العقوبة في 28 مارس 2024.
وفي طلب تم تقديمه إلى المحاكم، دعا محامو SBF إلى تأجيل جلسة الاستماع بين أوائل ومنتصف مايو 2024. وهو تأخير من شأنه، وفقًا لهم، أن يسمح لموكلهم بالتحضير لهذا الاجتماع الحاسم.
وبرر الدفاع طلبه بأنه "جمع المستندات اللازمة لعرض الحكم والتحضير للمقابلة التمهيدية". ولدعم هذا الطلب، قالوا إن الوثائق الحكومية المطلوبة للحكم لن يتم تقديمها قبل 2 فبراير/شباط.
لكن بالنسبة للقاضي كابلان، فإن طلب محامو سام بانكمان فريد يأتي متأخرًا جدًا. ولم يتم تقديم أي اعتراضات على موعد النطق بالحكم حتى الآن. بالنسبة للقاضي، تم احترام حقوق الدفاع. كما أوضح القاضي في أمره أن المدعى عليه قد حصل بالفعل على تمديد لتقديم مذكرات الحكم.
وبذلك يشير القاضي إلى أن سام بانكمان فريد وفريقه القضائي كان لديهم ستة أشهر للتحضير للمقابلة قبل صدور الحكم.
محاكمة محتال FTX لن تنتهي بسهولة!
جدير بالذكر، من المقرر أن يتم الاستماع إلى الرئيس التنفيذي السابق لبورصة FTX يوم 21 ديسمبر من قبل نظام المراقبة والخدمات الوقائية الأمريكي. حيث أنه لم ينته بعد من تحقيق العدالة وإجراءاتها.
ينبغي أن ينتج عن هذا الاجتماع توصية بالحكم. بينما ينتظر بانكمان فريد أيضا محاكمة أخرى العام المقبل. إذ وفي 11 مارس 2024، ستتم محاكمة الزعيم السابق بتهم أخرى منها الاحتيال المصرفي المزعوم ودعم فساد المسؤولين الصينيين.
للعلم، أدانت هيئة المحلفين سام بانكمان فريد في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو يواجه بالفعل عقوبة ثقيلة تصل إلى 115 عامًا في السجن. بينما دفع المتهم بأنه غير مذنب أثناء محاكمته، على عكس رفاقه وأصدقائه السابقين.
منذ الإفلاس، كشف مسؤولو FTX الجدد عن العديد من الانتهاكات والممارسات السيئة في إدارة أموال العملاء والشركات. ويظل مستقبل الشركة في انتظار التصويت على خطة إعادة الهيكلة من قبل الدائنين.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
