تترقب الأسواق المالية، و معها سوق العملات الرقمية، صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر يناير، حيث قد تحدد هذه الأرقام مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وتوجهات الأصول الخطرة، وعلى رأسها البيتكوين (BTC). وسط توقعات بتباطؤ طفيف في التضخم، يترقب المستثمرون ما إذا كانت هذه البيانات ستعزز شهية المخاطرة أم ستؤكد استمرار الضغوط التضخمية.
ومع تداول البيتكوين ضمن نطاق يتراوح بين 92,000 و106,000 دولار، يبقى السؤال الأهم: هل ستكون هذه الأرقام كافية لدفع العملة الرقمية إلى اختراق مستويات سعرية جديدة؟
تشير التقديرات إلى أن التضخم العام في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.3% في يناير، مقارنة بزيادة 0.4% في ديسمبر، مع استقرار المعدل السنوي عند 2.9%. أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، فمن المتوقع أن يسجل ارتفاعًا بنسبة 0.3% شهريًا، بعد أن بلغ 0.2% في ديسمبر، ليصل إلى 3.1% سنويًا مقابل 3.2% في الشهر السابق.
إذا جاءت البيانات أقل من المتوقع، فقد يعزز ذلك احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يؤدي إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة وضعف مؤشر الدولار، وبالتالي زيادة الطلب على الأصول الخطرة.
رغم أن أداة FedWatch التي تعرض توقعات المتداولين في سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة، تشير إلى أن الأسواق ترى احتمالًا بنسبة 54% بأن الفيدرالي سيقوم إما بخفض الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام أو عدم خفضها على الإطلاق.
الفيدرالي يتأنى في خفض الفائدة وسط مخاوف التضخم الناجمة عن التعريفات الجمركية
في شهادته أمام الكونغرس يوم الثلاثاء، أكد رئيس الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة. كما أشار تقرير صادر عن RBC إلى أن تراجع التضخم في يناير قد يكون محدودًا، مما لن يدفع الفيدرالي إلى اتخاذ خطوات إضافية نحو التيسير النقدي.
أظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يخفض أسعار الفائدة مجددًا قبل الربع القادم، مع تزايد القلق بشأن ارتفاع التضخم بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية، لا سيما فرض تعريفات جمركية جديدة.
ترامب أعلن فرض تعريفات 25% على واردات الصلب والألمنيوم، وتأجيل رفع الحواجز التجارية مع المكسيك وكندا حتى مارس، بينما زاد التعريفات على الصين 10%. ووفقًا لخبراء الاقتصاد، فإن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو، ما يدفع الفيدرالي إلى التريث.
أظهر الاستطلاع انقسامًا حول توقيت الخفض المقبل، حيث يتوقع 67 من أصل 101 اقتصاديًا خفضًا بحلول يونيو، بينما لا تزال هناك شكوك حول آفاق النمو والتضخم في 2025.
ورغم خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بين سبتمبر وديسمبر، أكد مسؤولون في المجلس، بمن فيهم جيروم باول، عدم التسرع في اتخاذ قرارات إضافية. ويعزز سوق العمل القوي وإنفاق المستهلكين هذا التوجه.
مخاوف التضخم تحدّ من صعود البيتكوين
رغم إمكانية استفادة البيتكوين من توجهات السياسة النقدية، إلا أن هناك عوامل تحد من قدرته على تسجيل اختراق صعودي قوي.
يرى بعض المحللين أن بيانات التضخم لن تكون كافية لدفع الفيدرالي لتغيير توجهاته المتشددة حيال أسعار الفائدة.
في حال جاءت بيانات التضخم أعلى من التوقعات، فقد يدفع ذلك البيتكوين نحو الحد الأدنى من نطاق تداوله الحالي عند 90,000 دولار.
وفي المقابل، قد تسهم بيانات أضعف من المتوقع في تحفيز صعودي، لكنه قد يظل محدودًا بسبب المعطيات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.
تشير بيانات شركة Mott Capital Management إلى أن مؤشر مبادلة التضخم لمدة عامين (Two-Year Inflation Swaps) ارتفع إلى نحو 2.8%، وهو أعلى مستوى منذ أوائل 2023، في حين تعكس عقود الخمس سنوات اتجاهًا مشابهًا.
هذا مؤشر هو نوع من عقود المشتقات المالية يستخدمه المستثمرون للتحوط ضد مخاطر التضخم على مدى عامين
هذا يشير إلى أن السوق يتوقع ارتفاع التضخم مستقبلاً، مما يدفع المستثمرين إلى دفع علاوات أعلى للتحوط من فقدان القوة الشرائية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
