حذر البنك المركزي المصري، الإثنين، من استخدام العملات المشفرة بهدف التداول لما فيها من مخاطر عالية على المستهلك.
وقال البنك المركزي في بيان تحذيري، إنه “في ضوء متابعة البنك المركزي المصري لما تم تداوله مؤخراً من أخبار تتعلق بالعملات الافتراضية مثل عملة البيتكوين وغيرها، يكرر البنك المركزي تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات المشفرة وفي مقدمتها عملة البيت كوين”.
كما وأضاف البيان أن التعامل مع العملات المشفرة “ينطوي عليه مخاطر مرتفعة حيث يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المراقبة التي تتم عليها”.
العملات المشفرة والمخاطر العالية
وأشار البيان إلى أن المضاربات العالمية غير المراقبة تجعل الاستثمار بالعملات الرقمية “محفوفاً بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لكامل قيمتها”.
وذكر البنك المركزي المصري بأن “تلك العملات الافتراضية لا يقوم بإصدارها أي بنك مركزي، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، فضلاً عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية”.
وأكد البيان أن “العملات المشفرة تقتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية”.
وفي السياق نفسه، شدد البنك المركزي المصري على ضرورة “اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فحسب”.
وأهاب البيان “بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر”.
قانون 2020 وعقوبات بالملايين
وكان البنك المركزي المصري أصدر تحذيراً سابقاً من التعامل بالعملات الرقمية بحسب (قانون رقم 194 لعام 2020).
وحظر القانون المصري "إصدار أو تعدين هذه العملات أو تداولها والاتجار بها أو الترويج لها، أو إنشاء منصات لتسهيل تداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص لذلك".
وبحسب القانون "يعاقب كل من قام بإصدار أو الاتجار أو الترويج أو إنشاء أي أنشطة متعلقة بتداول العملات المشفرة دون ترخيص، بالحبس وغرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه مصري (أكثر من 100 ألف دولار أميركي) ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه مصري، أو بإحدى العقوبتين".
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، إذ تدخلت أعلى سلطة للفتوى في مصر وهي "دار الإفتاء المصرية" لتقول رأي الدين في الأمر، معلنة أن التعامل بالعملات المشفرة "حرام شرعاً كونه يضر الاقتصاد الوطني".
يشار إلى أن مصر من الدول الأولى عربياً في الاستثمار بالعملات الرقمية، إذ أفادت تقارير سابقة بأن نحو مليون و700 ألف مصري يستثمرون بالفعل في العملات الرقمية.
وكان البنك المركزي المغربي أصدر منذ نحو أسبوع بياناً تحذيرياً مشابهاً أكد فيه أن الانخراط في التعامل بالعملات المشفرة محظور في البلاد لما فيه من مخاطر عالية، مشيراً إلى أن ذلك “قد يُعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المشددة”.
وعلى الرغم من تلك التحذيرات، تعمل الرباط على إنشاء تراخيص خاصة للتعامل بالعملات المشفرة، وذلك بسبب تزايد التعامل والاستثمار بها عالمياً.
كذلك كان البنك المركزي العراقي، أعلن أيضاً نهاية مارس الفائت حظر استخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية للتداول بالعملات الرقمية، محذراً من أخطار التعامل بها.
في المقابل، وعلى الرغم من التحذيرات الحكومية المتتالية، تبقى الأزمات الاقتصادية والغذائية التي يشهدها العالم على وقع الحرب الروسية في أوكرانيا واقعاً لا مفر منه، ما يجعل شعوب المنطقة تفكر بالفعل بتجاهل تلك التحذيرات واللجوء إلى العملات المشفرة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
