أكدت التقارير المحلية أن حكومة كوريا الجنوبية ستطلق لجنة الأصول الرقمية هذا الشهر في أعقاب انهيار تيرا.
وتهدف هذه اللجنة إلى توفير حماية أفضل للمستثمرين مع إشراف حكيم وصارم على السوق، حيث ستدمج أعمال الوزارات المختلفة تحت التخطيط والمالية ولجنة المالية ولجنة العلوم والتكنولوجيا واتصالات المعلومات وحماية المعلومات الشخصية.
وصرح المسؤول في الحزب الحاكم للصحافيين أن إطلاق لجنة الأصول الرقمية عقب تنصيب رئيس مجلس الإدارة المالي الجديد، ومن المتوقع أن يكون في الأسبوع الأخير من شهر يونيو.
كوريا الجنوبية تحصل على أول مشرف للعملات والأصول الرقمية
ذكر التقرير المُترجم أن ثمة نقاشات عديدة حول مؤسسة حكومية متخصصة ستكون بمثابة مراقب ولكن ليست المرة الأولى التي يتم فيها التأكيد رسمياً على إطلاق لجنة الأصول الرقمية.
وتحقق السلطات المحلية في شركة تيرا فورمس لابس ولونا، التابعة لرئيسها التنفيذي دو كون بعد فترة قصيرة من انهيار العملة المستقرة، وبحسب ما ورد استدعى المحققون الموظفون السابقون ومطوري نظام لونا البيئي في الفترة الأخيرة وتؤكد أحدث التقارير أن المستثمرين اتهموا المؤسسين تهماً إضافية مع ٧٦ من الضحايا الآخرين.
ستنفذ اللجنة القادمة سياسات داخل صناعة الأصول الافتراضية حتى يتم وضع إطار قانوني وأن بعض مهام اللجنة ستشمل وضع مبادئ توجيهية تُوضع إضافة إلى مراقبة الممارسات التجارية غير العادلة وإعادة الصياغة لأنظمة الإفصاح وإجراءات حماية المستثمر.
هل الترقية الثانية للونا حلقة مكررة؟
تسببت التقلبات للترقية الثانية لتيرا لونا في استمرار اضطراب السوق حيث تحقق السلطات في الانهيار وتحدد معايير تنظيمية مشددة. قال فادي أبو الفا، رئيس قسم الأبحاث في شركة كوبر، بورصة التشفير، في حديثه إلى بلومبرج، أن هذا لم تشهده العملات المشفرة من قبل.
جدير بالذكر، أن العديد من البورصات قد مضت قدماً لإدراج الرمز المميز قبل البدء في الإيردروب داخل مجتمع التشفير، وقال جيسي باول الرئيس التنفيذي لشركة كراكين، إن الترقية الثانية للونا تم إدراجها بسبب طلب العميل والإدارج ليس مصادقة.
ودعم باول القائمة وأخبر المنفذ الإعلامي أن المستخدمين من مالكي لونا 0.1 على المنصة سيساعدهم الإيردروب في الحصول على الترقية الثانية من لونا ومن ثم تعويض الخسائر خلال الحوادث السابقة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
