قدم بعضاً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي صياغة لمشروع قانون العملة المشفرة في الفترة الأخيرة ونشروا هذه الصياغة على الإنترنت من خلال موقع المطورين الشهير جيتهاب للحصول على تعليقات بشأن هذا المشروع.
ونشر أعضاء مجلس الشيوخ؛ الديمقراطية كيرستن جيليبرند من ولاية نيويورك، والجمهوري سينثيا لوميس من ولاية وايومنج قانون التشفير الجديد من الحزبين حول تطوير البرمجيات التي تمتلكها شركة مايكروسوفت ومنصة التحكم في الإصدار.
تمّكن موقع المطورين جيتهاب من خلال نظامه الأساسي وأكثر من 83 مليون مستخدم من التعاون في مشاريع برمجية بواسطة السماح لكل منهم بالمساهمة برمز في نفس المشروع لمرة واحدة.
قال مكتب لوميس في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى موقع بلومبرج أن أعضاء مجلس الشيوخ يسعون إلى الحصول على تعليقات من القائمين على الصناعة والمستهلكين والأطراف المهتمة لضمان أن يعكس هذا التشريع التاريخي الطبيعة المبتكرة للصناعة التي ينظمها المجلس مع إضافة قدر من الثقة والاستقرار إلى المستهلكين.
ما التشريع المُوضع على طاولة مجلس الشيوخ؟
يحاول مشروع القانون المشترك بين الحزبين والذي يدعى لوميس - جيليبرند للابتكار المالي المسؤول وضع معايير لتحديد جودة الأصول الرقمية سواء إذا كانت هذه الأصول أمنية أو خاصة بسلعة بما يوافق التشريعات الحالية، حيث سوف يتم تصنيف العديد من العملات المشفرة كسلع وتصنيف الأخرى تحت اختصاص لجنة تداول السلع الآجلة بدلاً من هيئة الأوراق المالية والبورصات. ومن المتوقع أن تتم مناقشة التشريع من خلال جلسة استماع مُقبلة للجنة المالية بمجلس الشيوخ.
أكد جيليبراند في بيان صحفي النمو الهائل الذي شهدته الأصول الرقمية وتكنولوجيا البلوك تشين والعملات المشفرة خلال السنوات الماضية واحتمال تقديمها العديد من الفوائد إذا تم التعامل معها بشكل صحيح.
لجنة تداول السلع الآجلة تبدأ مراجعة مشروع القانون
قالت مفوض لجنة تداول السلع الآجلة سمر ميرسينجر في وقت سابق من هذا الشهر أن مجلس الإدارة المستقل قد بدأ مراجعة لدوره الخاص بالعملات المشفرة ويعتقد أن ثمة دور كبير للجنة في المجالات المتعلقة بتداول العملات المشفرة في السوق الفورية على الرغم من عدم تنظيمها على مدار تاريخها للأسواق الفورية.
وأضافت عن اتحاد الصناعة والتفافها حول الهيئة لتصبح الجهة التنظيمية الرئيسة المعنية بها حيث قالت مازلنا جهة تنظيمية قوية ويتمتع المسجلين لدينا بقدر من المرونة حيث أبدت الهيئة اهتمامها بالنهج التنظيمي مقابل بطء بعض المنظمين الماليين الآخرين.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
