أُصدر النص الكامل لمشروع قانون هيكل سوق الأصول الافتراضية في مجلس الشيوخ، الذي يمتد على 278 صفحة، بعد شهور من المفاوضات المكثفة بين الحزبين، ويشكّل هذا نقطة تحول حاسمة في تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
رغم تركيز العناوين بشكل كبير على أحكام التمويل اللامركزي وتصنيف الرموز، قد يكون هناك تحول أكثر دقة لم يُلاحظ بعد.
Sponsoredمشروع قانون مجلس الشيوخ الأمريكي للعملات الرقمية يقيّد عوائد العملات المستقرة، ويفضّل البنوك في مسودة من 278 صفحة
قد يُرجّح مشروع القانون كفة المنافسة لصالح البنوك التقليدية من خلال تقييد عوائد العملات المستقرة السلبية.
حدد أحدث مسودة أن الشركات لا يمكنها دفع فائدة لمجرد الاحتفاظ برصيد من العملات المستقرة فقط، بل يُسمح بمكافآت فقط عند ربطها باستخدام نشط للحساب. يعني ذلك:
- الستيكينج
- توفير السيولة
- إجراء المعاملات
- تقديم الضمانات، أو
- المشاركة في حوكمة الشبكة.
في الواقع، قد يواجه المستخدمون الأفراد الذين كانوا يحققون عوائد سلبية مماثلة لتلك الخاصة بودائع البنوك الآن عوائق، في حين تحتفظ البنوك بقدرتها التقليدية على دفع الفوائد على الودائع.
أشارت إليانور تيريت، مقدمة برنامج كريبتو في أمريكا، إلى النص في الصفحة 189 من المسودة، أن البنوك قد ربحت هذه الجولة بخصوص عوائد العملات المستقرة، حسبما ذكرت.
تضيف توقيت الأحداث طابعاً عاجلاً، حيث أمام أعضاء مجلس الشيوخ 48 ساعة فقط لاقتراح تعديلات قبل جلسة المراجعة يوم الخميس، ما يترك الصيغة النهائية غير مؤكدة.
إذا بقي هذا البند دون تغيير، قد يحد من جاذبية منصات الكريبتو للمستثمرين الأفراد ويدفعهم نحو أنشطة التمويل اللامركزي أو بدائل البنوك.
Sponsoredباختصار، يخاطر هذا النهج بخنق الابتكار من دون معالجة القضايا النظامية مثل الانفكاك السابق للعملات المستقرة والذي كان الدافع الأصلي لتقديم العوائد.
وضوح الرموز الرقمية وإجراءات الحماية للتمويل اللامركزي: كيف يوازن مشروع القانون بين الابتكار والرقابة
إلى جانب قواعد العوائد، يتناول مشروع القانون الهيكل العام للسوق وتصنيف الرموز والرقابة على التمويل اللامركزي. من الجدير بالذكر أنه يعامل رموز مثل إكس آر بي، سول، إل تي سي، إتش بي إيه آر، دوج، و لينك على قدم المساواة مع btc و eth وفق تصنيفات صناديق الاستثمار المتداولة، مما قد يقلل من أعباء الامتثال على كبرى شركات الكريبتو ويوفّر وضوحاً أكبر للمستثمرين.
اعتمد التشريع لغة تسوية تحمي مطوري البرمجيات وتخفف من مخاوف التحايل التنظيمي بين دي فاي و تريد فاي، وهي نقطة خلافية كانت قد أزعجت سابقًا الأطراف في الصناعة والقطاع المصرفي على حد سواء.
أوضحت الملاحظات في المسودة أن على بروتوكولات دي فاي العمل ضمن حدود محددة لمنع الثغرات التي يمكن أن تقوض قوانين الأوراق المالية والسلع. في الوقت نفسه، يتم حماية المطورين غير المسيطرين من المسؤولية المفرطة.
وصفت السيناتور سينثيا لوميس، التي تعد من أبرز المدافعين عن العملات المشفرة، إصدار التشريع بأنه إنجاز كبير.
قالت السيناتور لوميس أن قانون وضوح سوق الأصول الرقمية سيوفر الوضوح اللازم للحفاظ على الابتكار في الولايات المتحدة و حماية المستهلكين، مناشدة زملاءها بعدم التراجع عن التقدم ثنائي الحزب قبيل اجتماع لجنة البنوك.
اعتمد مشروع القانون، الذي يستند إلى جهود سابقة مثل إطار لوميس-جيليبراند، أكثر من مجرد خارطة طريق تنظيمية. وقد يعيد بهدوء ضبط منظومة العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
من خلال تحديد عوائد الستايبل كوين السلبية، حافظت المسودة بشكل غير مباشر على نموذج الأعمال المصرفية التقليدية مع تشجيع المزيد من التفاعل النشط في دي فاي و حوكمة الشبكة في الوقت ذاته.
قد يؤثر هذا التوازن على سلوك المستخدمين الأفراد وديناميكيات المنافسة بين منصات العملات المشفرة والبنوك مستقبلاً.
