تجاوزت مدفوعات الفائدة على الدين الوطني للحكومة الفيدرالية الأمريكية 1 تريليون دولار لأول مرة في السنة المالية 2025. أصبحت مصروفات الفائدة الآن تتجاوز الإنفاق الدفاعي و مدفوعات الرعاية الصحية للمسنين "ميديكير"—وذلك لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
يستشهد محللو وول ستريت و مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بمصطلح "فايمار" مع تصاعد التحذيرات من أزمة مالية. في الوقت نفسه، تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بوضع العملات المستقرة كأداة استراتيجية لاستيعاب الطوفان المتزايد من ديون الحكومة.
Sponsoredالأرقام: أزمة واضحة للعيان
سجلت المدفوعات الصافية للفائدة في السنة المالية 2020 مبلغ 345 مليار دولار. بحلول عام 2025، اقترب هذا الرقم من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 970 مليار دولار—متجاوزاً الإنفاق الدفاعي بحوالي 100 مليار دولار. عند احتساب جميع الفوائد على الدين العام المملوك، تجاوز الرقم 1 تريليون دولار لأول مرة.
يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن تبلغ المدفوعات التراكمية للفائدة خلال العقد القادم 13,8 تريليون دولار—أي ما يقارب ضعف المبلغ المصروف بعد تعديله حسب التضخم في العقدين الماضيين.
حذرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة أن في سيناريو بديل حيث يتم اعتبار الرسوم الجمركية غير قانونية و تتحول أحكام القوانين المؤقتة الأخيرة إلى دائمة، قد تصل تكاليف الفائدة إلى 2,2 تريليون دولار بحلول 2035—أي زيادة بنسبة 127% عن المستويات الحالية.
لماذا هذا غير مسبوق
بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 100%، وهو مستوى لم يُسجّل منذ الحرب العالمية الثانية. بحلول عام 2029، ستتجاوز النسبة ذروة عام 1946 البالغة 106% و ستواصل الارتفاع لتصل إلى 118% بحلول 2035.
Sponsored Sponsoredيثير القلق بشكل خاص الطابع الذاتي التعزيز للأزمة. تستدين الحكومة الفيدرالية ما يقارب 2 تريليون دولار سنوياً، مع تخصيص حوالي نصف هذا المبلغ فقط لخدمة الديون القائمة. حذر محلل لجنة الميزانية الفيدرالية كريس تاونر من احتمال حدوث "حلزونة الديون": قال تاونر أنه "إذا شعر الذين يقرضوننا بالقلق من عدم قدرتنا على سداد كل الأموال، فقد نشهد ارتفاع أسعار الفائدة—مما يعني ضرورة الاقتراض أكثر لدفع الفائدة".
| الأول من نوعه تاريخياً | السنة | الأهمية |
|---|---|---|
| تجاوز الفائدة للإنفاق الدفاعي | 2024 | لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية |
| تجاوز الفائدة للرعاية الصحية للمسنين | 2024 | أصبح خدمة الدين أكبر نفقات الرعاية الصحية |
| بلوغ الدين 100% من الناتج المحلي الإجمالي | 2025 | لأول مرة منذ تبعات الحرب العالمية الثانية |
| تجاوز الدين لذروة 1946 (106%) | 2029 | سيتجاوز الرقم القياسي التاريخي على الإطلاق |
رد فعل السوق: "فايمار" و"اشترِ الذهب"
اشتعِل وسائل التواصل الاجتماعي عند هذه التوقعات. كتب أحد المستخدمين أن المسار غير مستدام إذا لم يتغير. أشار مستخدم آخر إلى "وايمار" في إشارة إلى التضخم المفرط في ألمانيا خلال عشرينيات القرن الماضي. أعلن مستخدم آخر أن "عصر خدمة الدين" قد بدأ، مجسداً الشعور بأن أمريكا دخلت مرحلة جديدة.
Sponsored Sponsoredدعا الغالبية الساحقة للجوء إلى الأصول الصلبة — الذهب ، والفضة ، والعقارات. يُلاحظ غياب ذكر بيتكوين تقريباً، مما يوحي بأن التفكير التقليدي لعشاق الذهب لا يزال يهيمن على شعور المستثمرين الأفراد.
الآثار على السوق
تمتص زيادة إصدار سندات الخزانة السيولة في السوق على المدى القصير. مع عوائد الأصول الخالية من المخاطر بالقرب من 5% ، تواجه الأسهم والعملات الرقمية رياحاً معاكسة هيكلية. في المدى المتوسط ، قد يؤدي الضغط المالي إلى تسريع التشديد التنظيمي وضرائب العملات الرقمية.
يشهد المدى الطويل ، مع ذلك ، مفارقة لمستثمري العملات الرقمية. مع تعمق عدم الاستقرار المالي ، يزداد سردية بيتكوين كـ"ذهب رقمي" قوة. كلما ساء أداء التمويل التقليدي ، زادت قوة الحجة لصالح الأصول خارج النظام.
Sponsoredالعملات المستقرة: الأزمة تلتقي بالحل
وجدت واشنطن حليفاً غير متوقع في أزماتها المالية. يتطلب قانون GENIUS، الذي وُقع في يوليو 2025 ، من مُصدري العملات المستقرة الاحتفاظ باحتياطيات بنسبة 100% بالدولار الأمريكي أو أذون الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل 100% . يحول ذلك عملياً شركات العملات المستقرة إلى مشترين أساسيين للديون الحكومية.
أعلن وزير الخزانة سكوت بيسينت أن العملات المستقرة "ثورة في التمويل الرقمي" وأنها "ستؤدي إلى زيادة ضخمة في الطلب على سندات الخزانة الأمريكية".
قدرت ستاندرد تشارترد أن مُصدري العملات المستقرة سيشترون 1,6 تريليون دولار من أذون الخزانة خلال أربع سنوات — ما يكفي لامتصاص جميع الإصدارات الجديدة خلال الولاية الثانية لترامب. يتجاوز هذا حيازة الصين الحالية من سندات الخزانة البالغة 784 مليار دولار ، مما يضع العملات المستقرة كمشتري بديل بينما تقوم البنوك المركزية الأجنبية بتقليص انكشافها على الدين الأمريكي.
بداية عصر خدمة الديون
يفتح أزمة أمريكا المالية بشكل متناقض الأبواب أمام العملات الرقمية. بينما يندفع المستثمرون التقليديون نحو الذهب ، تصبح العملات المستقرة بهدوء بنية تحتية حيوية لأسواق الدين الأمريكية. لا يتعلق تبني واشنطن لتنظيم العملات المستقرة بالابتكار فقط — بل بالبقاء. بدأ عصر خدمة الدين وقد تكون العملات الرقمية المستفيدة غير المتوقعة منه.
