أمرت وزارة الخزانة الأمريكية منصة تداول العملات الرقمية MEXC Global بقطع صلاتها بالنظام المالي الأمريكي بعد اتهامها بمعالجة ١٦,٧ مليار دولار مرتبطة بأنشطة غير مشروعة.
أعلنت وزارة الخزانة في ٦ نوفمبر أن شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) ستحظر على المؤسسات المالية الأمريكية إرسال أو استقبال أموال تتعلق بمنصة MEXC.
يشمل الحظر تحويلات العملات الرقمية ويدخل حيز التنفيذ بعد ٣٠ يومًا من نشره في السجل الفيدرالي.
لماذا استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية منصة MEXC؟
كشف أمر شبكة FinCEN المكون من ٢٤ صفحة أن MEXC تعاملت بحوالي ١٦,٧ مليار دولار في معاملات يشتبه في أنها غير مشروعة بين مايو ٢٠٢١ ومايو ٢٠٢٦.
ربطت الخزانة الأمريكية ما يقارب ١,٥ مليار دولار بمحاولات التهرب من العقوبات الروسية، بما في ذلك المعاملات مع منصة جارانتيكس الخاضعة للعقوبات. وحددت أيضًا أكثر من ١ مليار دولار في تحويلات مباشرة مع أكثر من ٤٠ منصة تداول إيرانية للعملات الرقمية.
اتهمت FinCEN أيضًا منصة MEXC بتسهيل حوالي ٣٥٠,٠٠٠ دولار لمغسل الأموال الكوري الشمالي سيم هيون سوب في عام ٢٠٢٥.
قال وزير الخزانة سكوت بيسينت: إما أن تدعم النظام الإيراني، أو يكون لديك وصول إلى النظام المالي الأمريكي.
MEXC تحظر عملاء الولايات المتحدة بالفعل، لماذا هذا القرار مهم؟
تنص اتفاقية المستخدم الخاصة بمنصة MEXC على حظر العملاء الأمريكيين، بالإضافة إلى إيران وكوريا الشمالية.
تنظم القيود الحالية من يمكنه التداول على منصة MEXC. يستهدف أمر الخزانة الأمريكية كيفية تحرك الأموال عبر المؤسسات المالية الأمريكية، بما في ذلك المعاملات التي تضم عملاء خارج الولايات المتحدة.
على سبيل المثال ، قد يواجه متداول في أوروبا رفض تحويل العملة الرقمية بين منصة MEXC و منصة تداول خاضعة لتنظيم أمريكي بمجرد دخول الحظر حيز التنفيذ.
تبرز مسألة المخاطر المرتبطة بالأطراف المقابلة كأكبر مصدر قلق.
قد تعيد البورصات الأجنبية والشركاء المصرفيون النظر في علاقتهم مع MEXC لتجنب التعرض التنظيمي، وقد يؤدي هذا إلى تعطيل عمليات الإيداع والسحب، مما قد يؤثر على السيولة على مستوى العالم.
لا يؤدي هذا القرار تلقائياً إلى تجميد أصول العملاء أو إيقاف منصة MEXC على مستوى العالم.
مع ذلك ، لا يوجد تاريخ لانتهاء صلاحية القرار. ستحدد طريقة استجابة الشركاء الماليين لمنصة MEXC مدى تأثير القيود على عملياتها الدولية.
