قامت الحكومة البريطانية بمراجعة لوائحها المالية لاستثناء تخزين العملات المشفرة من نطاق "خطط الاستثمار الجماعي" (CIS)، التي تخضع لرقابة صارمة.
تخزين العملات الرقمية له سابقة قانونية جديدة في المملكة المتحدة
أصدر أمر جديد في 8 يناير يعدل قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000. يحدد أن الترتيبات التي تتضمن "تخزين الأصول المشفرة المؤهلة" لا تشكل CIS.
يشير هذا المصطلح إلى استخدام الشبكات القائمة على تقنية البلوكشين أو تقنيات مشابهة للتحقق من المعاملات. ستدخل اللائحة المعدلة حيز التنفيذ في 31 يناير 2025.
يشمل CIS بموجب القانون البريطاني أي ترتيب استثماري جماعي حيث يشارك المشاركون في الأرباح أو الدخل، مثل صناديق الاستثمار المتداولة أو صناديق الاستثمار المشتركة.
تخضع هذه الخطط لرقابة شديدة من قبل هيئة السلوك المالي (FCA)، مما يتطلب التسجيل، والترخيص، والامتثال المستمر من قبل المديرين المعتمدين. يضمن التعديل الجديد أن أنشطة التخزين تقع خارج هذا الإطار الصارم.
يتماشى الأمر مع خطط وزارة الخزانة البريطانية الأوسع لتنظيم العملات المشفرة. في نوفمبر 2024، أعلنت وزيرة الاقتصاد توليب صديّق أن اللوائح الأولية التي تغطي خدمات تخزين العملات المشفرة، والعملات المستقرة، وأنشطة العملات المشفرة الأخرى ستكون جاهزة بحلول أوائل 2025.
أيضًا، من المتوقع أن يكون الإطار التنظيمي النهائي، بما في ذلك القواعد الخاصة بمنصات التداول وإقراض العملات المشفرة، جاهزًا بحلول الربع الأول من 2026.
التحديات المستمرة لهيئة السلوك المالي
رغم التطورات الأخيرة، تواصل FCA مواجهة عقبات في جهودها لفرض الامتثال داخل صناعة العملات المشفرة.
في 2024، تلقت الوكالة 1,702 طلب لإزالة إعلانات العملات المشفرة غير القانونية، ولكن 54% فقط منها أسفرت عن إجراء. لم تفرض FCA بعد عقوبات على الشركات التي تفشل في الامتثال، مما يثير القلق بشأن فعالية إجراءاتها التنفيذية.
أيضًا، شهدت المملكة المتحدة عدة جدالات بارزة تتعلق بالعملات المشفرة في 2024.
واجهت تيك توك تدقيقًا من FCA بسبب تشغيلها المزعوم لبورصة عملات مشفرة غير مسجلة من خلال نظام العملات الافتراضية الخاص بها، حيث جادل خبراء الامتثال بأنه يمكن أن يتيح معاملات مالية غير منظمة.
بالإضافة إلى ذلك، حظرت منصة العملات الميمية القائمة على سولانا Pump.fun المستخدمين في المملكة المتحدة بعد تحذيرات من FCA.
يعكس تحرك وزارة الخزانة لمعالجة الفجوات التنظيمية نية الحكومة لتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستثمرين مع استمرار نمو قطاع العملات الرقمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
