أصدر الرئيس دونالد ترامب عفواً رئاسياً لمؤسس باينانس تشانغبينغ زهاو (CZ) في أكتوبر 2025، مشطباً إدانته بغسيل الأموال. ومع ذلك، قال ترامب لبرنامج 60 دقيقة إنه لا يعرف التنفيذي الثري للعملات المشفرة.
أشعل العفو المثير للجدل رد فعل سياسي عنيف، حيث طالب أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين بتحقيق فدرالي في إمكانية وجود تضارب في المصالح مرتبط بتعاملات عائلة ترامب في مجال العملات المشفرة.
Sponsoredيثير عفو ترامب وإنكاره الجدل
خلال مقابلة في برنامج 60 دقيقة في مار-أ-لاجو، دافع ترامب عن قراره بالعفو عن CZ. ورغم شطب الإدانة الفيدرالية، نفى ترامب أي صلة شخصية له بـCZ ووصف المحاكمة بأنها "حملة مطاردة من بايدن".
قالت وسائل إعلام TradFi أن ترامب صرح، "لا أعرف من هو. أعرف أنه حصل على حكم بالسجن لأربعة أشهر أو شيء من هذا القبيل. وسمعت أنها حملة مطاردة من بايدن."
صدرت الإدانة ضد CZ في 2023 بسبب فشل باينانس في تنفيذ ضوابط مكافحة غسل الأموال التي قال المدعون الأمريكيون إنها مكّنت الجماعات الإرهابية من نقل الأموال. وخدم حكماً بالسجن لمدة أربعة أشهر ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، في حين دفعت باينانس عقوبة قياسية قدرها 4,3 مليار دولار.
يعيد العفو حقوق CZ المدنية و أهلية الدخول إلى الولايات المتحدة، رغم أن القيود التنظيمية لا تزال تمنعه من تولي أدوار قيادية في باينانس لعدة سنوات.
عندما تم الضغط عليه بخصوص الروابط المحتملة بين العفو ومشاريع عائلته في العملات المشفرة، قال ترامب إن أبنائه "يعملون في صناعة العملات المشفرة" لكنهم "ليسوا مسؤولين حكوميين".
Sponsored Sponsoredنفت شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي الشركة المرتبطة بترامب والتي ساعدت باينانس في تسهيل الأمر على العملات المستقرة، أي تورط في قرار منح العفو.
صفقة بقيمة 2 مليار دولار لبينانس تثير علامات حمراء
أثار توقيت عفو CZ التدقيق بعد أن كشفت التقارير عن شراكة بقيمة 2 مليار دولار بين باينانس و وورلد ليبرتي فاينانشال في وقت سابق من هذا العام.
وفقا للمحققين في الكونغرس، دعمت باينانس إطلاق العملة المستقرة USD1 للشركة، مما جذب الاستثمار الإماراتي الكبير قبل أسابيع من عفو ترامب.
لاحظ المشرعون أن ترامب أيد مؤخراً تشريعات مؤيدة للعملات المستقرة، مما أثار مخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمل. وأشار تقرير لجنة مجلس النواب الأمريكي إلى احتمال وجود مخالفات في احتياطيات USD1، وقنوات التمويل الأجنبية، والمعاملات الداخلية المتعلقة بالكيانات المرتبطة بترامب.
Sponsored Sponsoredيجادل النقاد بأن العفو يقوض المساءلة في قطاع الأصول الرقمية ويرسل "رسالة خطيرة مفادها أن الجريمة المالية يمكن التغاضي عنها من خلال التأثير السياسي."
المشرعون يطالبون بتحقيق فيدرالي
دعا سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بقيادة إليزابيث وارن و بيرني ساندرز، إلى إجراء تحقيق فدرالي في العفو، بزعم إساءة استخدام السلطة التنفيذية. مشروع قرار مجلس الشيوخ رقم 466 لإليزابيث وارن يدين القرار بوصفه "تهديداً للنزاهة المالية والثقة العامة"، لكن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين منعوه.
رداً على ذلك، هدد الفريق القانوني لـCZ برفع دعوى قضائية ضد وارن بتهمة التشهير. دافع مكتب وارن عن تصريحاتها، مشيراً إلى أنها استندت إلى نتائج وزارة العدل ومحمية بالتعديل الأول كخطاب سياسي.
Sponsoredقال الرئيس التنفيذي لشركة NoOnes ري يوسف لـBeInCrypto إن بينانس أصبحت "أداة للقوة الأمريكية" بعد تسويتها مع وزارة العدل.
أفاد يوسف بأن “بينانس ليست الحزب الشيوعي الصيني، يا أصدقاء. CZ قد اتخذ موقفاً مع العم سام – و عائلة ترامب. هؤلاء هم الذين يديرون بينانس الآن.”
وأضاف أن الجهات التنظيمية الأمريكية تتحكم بفعالية في البورصة من خلال مراقبين معينين من قبل المحكمة، وقال: "لهذا السبب لديك KYC كل أسبوعين. العم سام يدير بينانس."
تستعد لجان الكونغرس لاستصدار مذكرات استدعاء تتعلق بالعفو و صفقة بينانس - عائلة ترامب البالغ حتى ٢ مليارس دولار.
يمكن للتحقيق أن يعيد تحديد كيفية تأثير النفوذ السياسي على تنظيم العملات المشفرة، وأن يحدد ما إذا كان تدخل واشنطن المتزايد في الأصول الرقمية قد طمس الخط الفاصل بين السياسة والربح.
