أفادت تقارير أن وزارة الخزانة الأمريكية تطالب منصة بينانس بتدابير امتثال أكثر صرامة بعد صدور تقارير جديدة تكشف عن تزايد استخدام إيران للأصول الرقمية لتجاوز العقوبات.
يمثل هذا التطور تصعيدًا جديدًا في حملة واشنطن على التهرب من العقوبات المرتبط بالعملات الرقمية ويضع منصة بينانس مجددًا تحت مراقبة تنظيمية مشددة. سجل سعر عملة bnb انخفاضًا بعد صدور هذا الخبر.
تستهدف الخزانة الأمريكية شبكات العملات الرقمية الإيرانية
تأتي حملة الضغط الأخيرة بعد موجة من إجراءات الإنفاذ الأمريكية المرتبطة "بعملية الغضب الاقتصادي"، التي انطلقت في إبريل 2026 لتعطيل البنية التحتية المالية الإيرانية.
قام مسؤولو الخزانة مؤخرًا بفرض عقوبات على محافظ العملات الرقمية يُزعم أنها مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي.
نسق المسؤولون أيضًا مع مُصدر العملة المستقرة تيثير لتجميد ما يقرب من 344 مليون دولار من usdt على شبكة ترون، وذلك وفقًا لكشوفات الإنفاذ العامة.
قدرت شركة تحليل البلوكشين تشين أناليسيس سابقًا أن إيران حققت ما يقارب 7,78 مليار دولار من نشاط العملات الرقمية خلال عام 2025 ، مع تلقي المحافظ المرتبطة بالحرس الثوري مبلغ يزيد عن 3 مليار دولار.
أفاد موقع ذا إنفورميشن أن مسؤولي الخزانة يطالبون الآن بمزيد من ضمانات الامتثال من منصة بينانس بعد أن سلطت تقارير استخباراتية وإعلامية جديدة الضوء على استمرار الجهات الإيرانية في نقل مبالغ ضخمة من العملات الرقمية رغم العقوبات والقيود على الإنترنت.
انخفض سعر BNB مع مواجهة بينانس لضغوط امتثال جديدة
سجل سعر عملة bnb، وهو الرمز الأصلي لمنظومة بينانس، انخفاضًا طفيفًا حيث وصل إلى 641,45 دولار في وقت كتابة هذا التقرير.
يُرجح أن يكون هذا الانخفاض مؤقتًا مع استيعاب المتداولين لمخاوف الفوضى وعدم اليقين والشك المرتبطة بإعلانات من هذا النوع في منظومة العملات الرقمية.
واجهت بينانس سنوات من التدقيق من الجهات التنظيمية الأمريكية حول ضوابط مكافحة غسيل الأموال والعقوبات.
في عام 2023، أقرت المنصة بالذنب في مخالفات جنائية مرتبطة بانتهاكات العقوبات وإخفاقات مكافحة غسيل الأموال، ووافقت على دفع تسوية بقيمة 4,3 مليار دولار وقبول مراقبين مستقلين للامتثال يشرف عليهم كل من وزارة العدل وFinCEN.
اتهمت التقارير في وقت سابق من هذا العام بأن أكثر من 1 مليار$ من الأنشطة المرتبطة بإيران في مجال العملات الرقمية تدفقت عبر قنوات مرتبطة بمنصة بينانس. نفت المنصة ارتكاب أي مخالفات وقالت إن تغييرات الموظفين الداخلية المتعلقة بتحقيقات الامتثال غير مرتبطة بذلك.
تشير المطالب الأخيرة من وزارة الخزانة إلى أن المنظمين لا يزالون غير مقتنعين بأن أنظمة المراقبة الحالية كافية وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية.
لماذا يراقب المستثمرون عن كثب
يأتي التركيز المتجدد على الالتزام بالعقوبات في الوقت الذي تتقاطع فيه أسواق العملات الرقمية بشكل متزايد مع سياسات الأمن العالمي.
أي قيود أكثر صرامة على منصة بينانس، التي لا تزال أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، قد تؤثر على تدفقات السيولة، واستخدام العملات المستقرة، وثقة المؤسسات في سوق الأصول الرقمية بالكامل.
يراقب المستثمرون أيضاً ما إذا كانت السلطات الأمريكية ستوسع تطبيق العقوبات ليشمل منصات تداول أخرى خارجية وموفري بنية تحتية للعملات الرقمية.
ذكرت بلومبيرغ، نقلاً عن مسؤولي بينانس، أن منصة بينانس ملتزمة بالتعاون مع المراقب المستقل ومع استمرار تعاوننا مع الجهات المعنية...ونرحب بالتعليقات البنّاءة من وزارة الخزانة ونعتبر هذا الإشراف جزءاً مهماً من تعزيز ضوابط الامتثال ومكافحة غسل الأموال بشكل مستمر. ونوفر للمراقب التعاون الكامل والشفافية.
يتوقع المحللون أيضاً صدور توجيهات امتثال إضافية، وتحديثات محتملة على الإجراءات التنفيذية، وزيادة التدقيق في معاملات العملات المستقرة المرتبطة بالولايات الخاضعة للعقوبات خلال الأشهر المقبلة.
يبرز هذا التطور تحولاً أوسع في سياسة الولايات المتحدة: معاملة شبكات العملات الرقمية ليس فقط كمنصات مالية، بل أيضاً كأدوات استراتيجية في تطبيق العقوبات العالمية.
