أقرّت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية تعديلاً هاماً على قانون ضريبة الدخل. جلب تغييرات ملحوظة على سياسات الضرائب في البلاد على الاستثمارات المالية والأصول الافتراضية.
مرّ التعديل خلال جلسة عامة يوم الثلاثاء وحظي بدعم كبير. تحديداً، 204 أصوات كانت لصالحه، 33 كانت ضده، و38 امتنعوا عن التصويت من بين 275 نائباً حاضراً.
إلغاء ضريبة دخل الاستثمار المالي
تُعتبر أبرز نقاط التعديل إلغاء ضريبة دخل الاستثمار المالي (FIT). يُعتبر هذا التحرك دفعة محتملة لثقة السوق. سابقاً، كانت FIT ستفرض ضريبة بين 20-25% على الأرباح السنوية التي تتجاوز 50 مليون وون (حوالي $35,000) من الاستثمارات في الأسهم والسندات والصناديق والمشتقات.
وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، شمل مؤيدو التغيير زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي-ميونغ. أفادت التقارير بأنه جادل بأن إلغاء الضريبة سيقلل العبء المالي على المستثمرين ويشجع النشاط في السوق المحلية. ومع ذلك، أعرب بعض النواب عن تحفظاتهم.
“لا يوجد دليل موضوعي على أن ضريبة الاستثمار ستؤثر سلباً على سوق الأسهم. قد يشجع هذا القرار بشكل غير مقصود الاستثمارات عالية المخاطر، خاصة بين المستثمرين الشباب”، أفادت وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن النائب تشا غيو-غيون من الحزب الديمقراطي.
بينما مرّ تعديل قانون ضريبة الدخل، واجه تعديل مقترح على قانون ضريبة الميراث والهدايا الهزيمة. سعى الاقتراح إلى خفض أعلى معدل لضريبة الميراث من 50% إلى 40%. كما نظر في رفع الحد الأدنى للضريبة.
ومع ذلك، تم رفضه من قبل 180 من أصل 281 نائباً. جادل النقاد بأن التغييرات ستفيد بشكل غير متناسب الفئات ذات الدخل المرتفع وتزيد من عدم المساواة.
يظهر إلغاء FIT وتأجيل ضرائب الأصول الافتراضية جهود كوريا الجنوبية لتحقيق التوازن بين تحفيز السوق والتنظيم. ومع ذلك، يبرز رفض إصلاحات ضريبة الميراث الانقسامات السياسية المستمرة بشأن إعادة توزيع الثروة. مع تطور سياسات الضرائب على العملات الرقمية عالمياً، قد تؤثر تحركات كوريا الجنوبية على موقعها في الساحة المالية الدولية التنافسية.
تأجيل ضريبة الأصول الافتراضية وسط اتجاهات الضرائب العالمية على العملات الرقمية
علاوة على ذلك، تم تأجيل تنفيذ ضريبة بنسبة 20% على دخل الأصول الافتراضية الذي يتجاوز 2,5 مليون وون ($1,750) سنوياً، والتي كان من المقرر أن تبدأ في 1 يناير 2025، إلى 1 يناير 2027. يمنح القرار المنظمين مزيداً من الوقت لمعالجة مخاوف الصناعة وتبسيط التحضيرات للتنفيذ الفعال.
أشاد مؤيدو الأصول الافتراضية بالتأجيل، معتبرين إياه فرصة لمواءمة إطار الضرائب في كوريا الجنوبية مع الاتجاهات العالمية المتطورة للعملات الرقمية.
أفادت وسائل الإعلام المحلية، نقلاً عن ممثل من جمعية كوريا للبلوكشين: "هذه فرصة لكوريا الجنوبية للتكيف مع المعايير الدولية واثبات نفسها كمركز للأصول الرقمية".
تعكس قرار كوريا الجنوبية بتأجيل فرض الضرائب على الأصول الافتراضية التطورات العالمية الأوسع. تعيد الدول تقييم نهجها تجاه ضرائب العملات الرقمية.
على سبيل المثال، اقترحت جمهورية التشيك مؤخرًا إعفاء المعاملات الصغيرة للعملات الرقمية التي تصل إلى 2,000 يورو (2,100$) من الضرائب. يهدف هذا التحرك إلى تشجيع استخدام العملات الرقمية في المعاملات اليومية.
وبالمثل، وسط توسع تنظيم العملات الرقمية، تقوم روسيا بمراجعة مشروع قانون ضرائب العملات الرقمية لتوفير الوضوح والبنية لنظامها الضريبي. من المتوقع أن تشمل هذه التغييرات تبسيط الإبلاغ الضريبي للأفراد.
بنفس الطريقة، اقترحت الحكومة الإيطالية تخفيض معدل الضريبة على العملات الرقمية من 42% إلى 28% للأرباح التي تتجاوز 2,000 يورو. تشير هذه التحركات مجتمعة إلى جهود لجذب مستثمري العملات الرقمية وتعزيز الامتثال التنظيمي.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
