قررت كوريا الجنوبية تأجيل فرض ضريبة أرباح العملات الرقمية المنتظرة منذ فترة طويلة للمرة الرابعة، حيث تم تأجيلها حتى عام 2029. وكان من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الضريبة في يناير 2027.
يُظهر هذا القرار تناقضًا واضحًا مع هونغ كونغ، التي أقرت قانونها الخاص بالإبلاغ الضريبي للعملات الرقمية يوم الأربعاء.
اقتراح ضريبي يكرهه كل مستثمر عملات رقمية في كوريا الجنوبية
فرضت كوريا الجنوبية ضريبة أرباح العملات الرقمية بنسبة 22% على الأرباح السنوية من العملات الرقمية التي تتجاوز 2,5 مليون وون (1 870$). يشمل هذا المعدل ضريبة وطنية بنسبة 20% وضريبة محلية بنسبة 2%.
وضح المثال التالي: المستثمر الذي يحقق 5 ملايين وون (3 730$) كأرباح سيدفع 550 000 وون (410$). تم تقديم هذه الضريبة لأول مرة في 2020، وكان من المقرر تطبيقها عام 2022. ومنذ ذلك الحين، أجلها المشرعون ثلاث مرات بسبب اعتراضات المستثمرين.
طرح زعيم الحزب الديمقراطي كيم مين-سوك تأجيلاً جديدًا يوم الأربعاء. وفقًا لصحيفة سيئول إيكونوميك ديلي، قبلت الحكومة الطلب في اليوم التالي.
أعلن وزير المالية لي هيونغ-إل القرار خلال إحاطة طارئة.
صرح لي هيونغ-إل أنه يتعامل مع الأمر بجدية، حيث أنه بعد ثلاث تأجيلات سابقة، يعلن عن تأجيل إضافي الآن.
أكدت الحكومة أن تغيير القرار ما يزال بحاجة لموافقة الجمعية الوطنية. أوضحت الحكومة أنها ستتشاور مع المشرعين للضغط من أجل تمديد التأجيل لعامين إضافيين.
لماذا تستمر سيئول في تأجيل ضريبة العملات الرقمية الخاصة بها؟
ذكر المسؤولون عدة أسباب لذلك. أولاً، لن تبدأ الولايات المتحدة بمبادلة معلومات الضرائب الخاصة بالعملات الرقمية حتى عام 2029. علاوة على ذلك، لا يزال الإطار الضريبي بحاجة إلى تحسين، بما في ذلك خصومات ترحيل الخسائر.
تهيئ كوريا الجنوبية أيضًا قانونًا جديدًا للأصول الرقمية. بحسب ما أفاد موقع BeInCrypto، سيحدد مشروع القانون قواعد الترخيص للبورصات و الجهات المصدرة للعملات المستقرة.
في الوقت نفسه، سيقوم فريق عمل مشترك من القطاعين العام و الخاص بإعداد معايير ضريبية مفصلة بحلول النصف الأول من 2028. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن تراجع الدعم بين المستثمرين الشباب كان العامل الحاسم.
يجادل النقاد بأن التأخيرات المتكررة تضر بمصداقية السياسة الضريبية. في المقابل، ذكر موقع BeInCrypto أن المشرعين في هونغ كونغ مرروا يوم الأربعاء مشروع قانون يعتمد إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD.
بموجب ذلك القانون، يتعين على مقدمي خدمات العملات المشفرة في هونغ كونغ البدء في جمع بيانات المستخدمين في 2027. ثم ستبدأ المدينة بتبادل تلك المعلومات مع الولايات القضائية الشريكة في 2028.
نتيجة لذلك، تتحرك الآن اثنتان من أكبر أسواق العملات المشفرة في آسيا بسرعات مختلفة للغاية فيما يخص الضرائب.
