قدمت السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس مذكرة صديق المحكمة في قضية كوينبيس ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية.
تدفع لوميس ضد ما تصفه بأنه استراتيجية "التشريع بالتنفيذ" للجنة الأوراق المالية والبورصات تحت إدارة بايدن.
لوميس تتخذ موقفًا ضد تجاوزات هيئة SEC
جادلت السيناتور لوميس بأن إجراءات التنفيذ العدوانية لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تحت قيادة الرئيس السابق غاري جينسلر كانت مفرطة.
انتقدت لجنة الأوراق المالية والبورصات لإعادة تفسير القوانين سراً، بما في ذلك اختبار هاوي، الذي يحدد ما يشكل عقد استثمار دون مدخلات عامة شفافة. تؤكد أن هذه التغييرات تتطلب الامتثال من بورصات الأصول الرقمية دون أي إطار تشريعي رسمي من الكونغرس.
قالت لوميس: "كان نهج لجنة الأوراق المالية والبورصات تحت إدارة بايدن هو إعادة تفسير قانون القضايا الذي يحكم هاوي وعقود الاستثمار بشكل عدواني، والحفاظ على تلك التفسيرات سرية، ثم المطالبة بالامتثال من بورصات الأصول الرقمية. مثل هذا النهج غير أمريكي. إن مهمة الكونغرس هي توفير إطار تشريعي يرسم بوضوح الخط الفاصل بين الأمن والسلعة".
تصر على أن الكونغرس لديه السلطة الدستورية لتمرير قوانين توضح ما إذا كان الأصل الرقمي هو أمان أو سلعة.
أعربت لوميس عن قلقها بشأن توسع لجنة الأوراق المالية والبورصات في نطاقها التنظيمي على الأصول الرقمية، باستخدام قراءة متوترة لقوانين الأوراق المالية التي صيغت قبل ما يقرب من قرن. حاولت لجنة الأوراق المالية والبورصات إعادة تعريف "عقود الاستثمار" بطريقة يمكن أن تشمل مجموعة واسعة من الأصول الرقمية - الأصول التي لا تتناسب مع التعريف التقليدي للأوراق المالية الذي قصده الكونغرس.
هذا، وفقًا للوميس، يهدد الابتكار في صناعة الأصول الرقمية المتنامية. كما يتعارض مع الجهود المستمرة في الكونغرس لإنشاء إطار تنظيمي مدروس وواضح.
تسلط مذكرة لوميس الضوء على مسألة الفصل الأساسي للسلطات التي أثارتها إجراءات لجنة الأوراق المالية والبورصات. في 2021، اعترف غاري جينسلر نفسه بأن الكونغرس، وليس لجنة الأوراق المالية والبورصات، يجب أن يتناول الأسئلة التنظيمية المحيطة بالأصول الرقمية.
التحدي القانوني للسيناتور في كوينبيس ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات مصمم لتوضيح نطاق سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات(SEC). تجادل بأن المحكمة يجب أن توقف توسع سلطة لجنة الأوراق المالية والبورصات قبل أن يعيق الابتكار ويخلق عدم اليقين القانوني.
مع وجود دعاوى قضائية معلقة في جميع أنحاء البلاد، يمكن لقرار الدائرة الثانية أن يوفر الوضوح المطلوب بشدة بشأن سلطة الsec.
علاوة على ذلك، يأتي التطور الأخير حيث فازت كوين بيس بانتصار جزئي في معركتها القانونية مع هيئة sec. وجدت محكمة الاستئناف الأمريكية أن الsec لم تقدم أسبابًا كافية في رفضها لالتماس كوين بيس.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.