أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) أنها حصلت على تجميد مؤقت للأصول، وأمر قضائي وإجراءات طارئة أخرى ضد شركة Digital Licensing Inc. وهي شركة مقرها درابر، يوتا، تعمل تحت اسم "DEBT Box". بالإضافة إلى مدراء الشركة الأربعة و13 متهمًا آخرًا.
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات، أمس، أنها حصلت على تجميد مؤقت للأصول، وأمر تقييدي ضد شركة Digital Licensing Inc. بالإضافة إلى المدراء الأربعة للشركة، ويتعلق الأمر بكل من جيسون أندرسون، وشقيقه جاكوب أندرسون، وشاد برانون، ورويدون نيلسون. كما تم توقيف 13 متهمًا آخرين فيما يتعلق بمخطط احتيالي لبيع أوراق مالية مشفرة لمئات المستثمرين الأمريكيين. حيث جمع المحتالون ما يقرب من 50 مليون دولار وكميات غير محددة من بتكوين والإيثر.
SEC توقف مخطط احتيال باستخدام بتكوين وإيثيريوم
شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، التي تم الكشف عنها أمس في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة لمقاطعة يوتا، تتهم المدعى عليهم في مخطط احتيال بدأ في مارس 2021 لبيع أوراق مالية غير مسجلة يطلقون عليها اسم "تراخيص العقد".
في مئات من مقاطع الفيديو عبر الإنترنت والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك خلال أحداث التشفير، أخبر المدعى عليهم المستثمرين أن "تراخيص العقد" ستقوم بإنشاء العديد من رموز الأصول المشفرة من خلال نشاط تعدين العملات المشفرة وأن الأعمال التجارية المدرة للإيرادات في مجموعة متنوعة من القطاعات ستدفع قيمة الرموز المتنوعة التي تم تعدينها بواسطة DEBT Box، مما ينتج عنه مكاسب باهظة للمستثمرين.
لكن في الواقع، كانت تراخيص العقد مجرد خدعة ووهمية. حيث أخفى المحتلون حقيقة أن إجمالي المعروض من كل رمز تم إنشاؤه بواسطتهم على الفور باستخدام رمز على بلوك تشين.
"نحن نزعم أن DEBT Box ومديريه كذبوا على المستثمرين بشأن كل جانب مادي تقريبًا من عرضهم غير المسجل للأوراق المالية، بما في ذلك التصريح كذباً بأنهم كانوا منخرطين في تعدين الأصول المشفرة، لقد رفعنا هذا الإجراء الطارئ لحماية ضحايا الأعمال غير القانونية للمتهمين ووقف المزيد من الأذى".
ريسي كومبس، مدير فرع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في Salt Lake.
إذا، زعمت الشكوى التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) أن شركة DEBT Box ومسؤوليها قد كذبوا على مستثمري DEBT. Box بشأن عائدات الأعمال التي تدعي أنها تدفع قيمة الرموز المميزة.
إجمالاً، تم اتهام 18 مدعى عليهم، بما في ذلك المدعى عليهم أعلاه، بالمشاركة في عروض أوراق مالية غير مسجلة. كما تم أيضًا تم اتهام المتورطين بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
