وفقًا لأحدث ملف قضائي، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية و مؤسس ترون جاستن صن أمرًا بتعليق الدعوى في قضية الاحتيال المدني.
يُقال إن كلا الطرفين يستكشفان حلاً أو تسوية، مما سيؤدي في النهاية إلى رفض الدعوى.
المعركة القانونية بين SEC وجاستن صن على وشك الانتهاء
خلال الأسبوع الماضي، أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عدة دعاوى وإجراءات قانونية ضد شركات التشفير. والأهم من ذلك، أن اللجنة قد أنهت دعواها ضد كوينبيس، و أنهت تحقيقها في يوني سواب و روبنهود.
الآن، تسعى الوكالة الفيدرالية لتسوية واحدة من أكبر دعاويها ضد مؤسس ترون جاستن صن.
أبرز أحدث ملف قضائي أن كلا الطرفين طلبا أمرًا بتعليق الدعوى من محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك. سيؤدي أمر التعليق إلى وقف أو تعليق مؤقت لأي إجراءات أخرى في القضية.
تشير الأحداث الحالية إلى أن اللجنة ستدخل في تسوية مع صن. قد يترتب على ذلك بعض العقوبات لمؤسس ترون، لكن المزيد من التفاصيل لا تزال تحت الغطاء.
في مارس ٢٠٢٣، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات ضد جاستن صن وشركاته—ترون فاونديشن ليمتد، بيت تورنت فاونديشن ليمتد، و راينبيري إنك. (سابقًا بيت تورنت).
زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن صن وكياناته شاركوا في عرض غير مسجل و بيع أوراق مالية لأصول التشفير، تحديدًا ترونكس (TRX) و بيت تورنت (BTT).
بالإضافة إلى ذلك، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات صن بتدبير مخطط للتلاعب بالسوق الثانوية لـ TRX من خلال تداولات وهمية واسعة النطاق.
والأهم من ذلك، ذكرت الدعوى أن صن دفع للمشاهير للترويج لـ TRX و BTT دون الكشف عن تعويضاتهم، مما يعد انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية.
ردًا على هذه الادعاءات، جادل الفريق القانوني لصن بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات تفتقر إلى الاختصاص، مدعيًا أن الأنشطة المعنية تمت خارج الولايات المتحدة.
ومع ذلك، في أبريل ٢٠٢٤، عدلت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكواها، مقدمة أدلة على أن صن لديه روابط كبيرة بالولايات المتحدة.
مؤخرًا، في أكتوبر ٢٠٢٤، رفضت محكمة المقاطعة الأمريكية طلبًا لرفض دعوى جماعية قدمها مستثمرو TRX.
بشكل عام، يبدو أن هيئة الأوراق المالية والبورصات مستعدة لوضع هذه الإجراءات التنفيذية خلفها، حيث إنها تخفف قبضتها على صناعة التشفير.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.