نشرت لجنة الأوراق المالية والبورصات (sec) نتائج تطبيق القوانين للسنة المالية 2025. وصفت الهيئة العديد من قضايا تسجيل العملات الرقمية السابقة بأنها "سوء تفسير لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية".
يُظهِر هذا أحدث إشارة على التحول الحاد للجهة التنظيمية في تطبيق القوانين تحت قيادة بول أتكينز، الذي تولى المنصب في أبريل 2025.
تواجه قضايا العملات الرقمية السابقة للـ sec تدقيقاً
أوضح التقرير أنه، تحت قيادة الرئيس السابق غاري جينسلر، ابتداءً من 2022، لاحق المنظمون 95 إجراء ضد شركات بسبب إخفاقها في حفظ السجلات، ما أدى إلى غرامات مجمعة بقيمة 2,3 مليار دولار.
تابعنا على X لتحصل على آخر الأخبار فور حدوثها
أشار الـsec أيضاً إلى سبع قضايا تسجيل لشركات عملات رقمية وستة إجراءات تتعلق بـ"تعريف المتعامل". وفقاً للتقرير، لم تُحدد هذه القضايا أي ضرر مباشر للمستثمرين و"لم توفر أي منفعة أو حماية للمستثمر". أضاف التقرير أن هذه القضايا،
أظهرَت ما تعتبره الهيئة الحالية سوء تفسير لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، وسوء تخصيص لموارد الهيئة، وتحامل على عدد القضايا المرفوعة مقابل قضايا حماية المستثمرين.
قال رئيس هيئة الـsec بول أتكينز أن الهيئة ابتعدت عن تبني سياسة "تنظيم بالقانون". وبحسب قوله، تعيد الهيئة تركيز جهودها الآن نحو القضايا التي تحمي المستثمرين بشكل مباشر وتعزز نزاهة الأسواق المالية.
قال أيضاً أنهم أعادوا توجيه الموارد نحو أنواع السلوكيات التي تسبب أكبر ضرر، وخاصة الاحتيال، والتلاعب في السوق، وإساءة الأمانة، وابتعدوا عن الأساليب التي تعطي الأولوية للكثرة والغرامات القياسية على حساب الحماية الحقيقية للمستثمرين، أضاف.
يجدر بالذكر أنه منذ فبراير 2025، قامت الـsec برفض إجراءات تنفيذية ضد كوينبيس، وبينانس، وكراكن، وكونسينسيس، وكمبرلاند DRW، ودراجونتشين، وبالينا.
كشف التقرير أيضاً أنه في السنة المالية 2025، قدمت الـsec 456 إجراءً تنفيذياً. تكون ذلك من 303 قضايا منفردة و69 إجراءً إدارياً.
اشترك في قناتنا على يوتيوب لمتابعة أبرز القادة والصحفيين واستكشاف رؤاهم التحليلية
