أصدر كل من sec وcftc تفسيرًا مشتركًا من 68 صفحة في 17 مارس، صنف معظم الأصول المشفرة على أنها ليست أوراقًا مالية وحدد مناطق آمنة للتكديس، والتوزيعات المجانية والتعدين.
أثارت هذه الخطوة تصاعد دعوات المشاركين في السوق للتساؤل عما إذا كان لا يزال على الكونغرس إقرار قانون وضوح سوق الأصول الرقمية لعام 2025 (قانون CLARITY) أم لا.
قدم المنظمون للتو 80% من قانون الوضوح دون تمريره
أقر مجلس النواب قانون CLARITY في يوليو 2025 بأغلبية الحزبين بلغت 294-134. منذ ذلك الحين، ظل مشروع القانون متوقفًا في مجلس الشيوخ بسبب خلاف بين البنوك وشركات الكريبتو حول ما إذا كان يجب على العملات المستقرة دفع العائد.
أجلت لجنة البنوك في مجلس الشيوخ مناقشتها في يناير 2026 بعد خلافات جماعات الضغط في القطاع. لم يتم تحديد موعد جديد بعد.
في الوقت ذاته، تقدمت لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ بمسودتها المنفصلة في 29 يناير، ولكن لا يزال يتعين التوفيق بين النسختين قبل أي تصويت كامل.
في ظل ذلك، تقدمت كل من sec وcftc دون الانتظار. تقدم توجيهاتهما التفسيرية المشتركة تصنيفًا من خمسة أجزاء للرموز، يُقسم الأصول المشفرة إلى:
- سلع رقمية
- مقتنيات رقمية،
- أدوات رقمية،
- عملات مستقرة،
- أوراق مالية رقمية.
أخضع النظام القانوني فقط الفئة الأخيرة لقوانين الأوراق المالية. حصلت ستة عشر توكن، من بينها بيتكوين (btc)، وإيثر (eth)، وسولانا (SOL)، وإكس آر بي، وكاردانو (ADA)، وأفالانش (AVAX)، وبولكادوت (DOT)، وتشين لينك (LINK)، ودوجكوين (DOGE)، وشيبا إينو (SHIB)، على تصنيف صريح كسلع رقمية.
قال رئيس sec بول أتكينز عند إعلانه عن الإطار خلال قمة Digital Chamber's DC Blockchain: بعد أكثر من عقد من عدم اليقين، سيمنح هذا التفسير المشاركين في السوق فهماً واضحاً لكيفية تعامل المفوضية مع الأصول الرقمية بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. هذه هي مهمة الهيئات التنظيمية: تحديد خطوط واضحة بمعايير واضحة.
ما الذي تشمل عليه الإرشادات وما الذي ستضيفه قانون كلاريتي
اعتبر التداخل بين التوجيه المشترك وقانون CLARITY كبيرًا، من ناحية أن:
- اعتمد تصنيفًا للرموز يميز بين السلع والأوراق المالية.
- أسند الرقابة على أسواق السلع الرقمية الفورية إلى CFTC ومراقبة الأوراق المالية الرقمية إلى SEC.
- تطرق إلى الستاكينغ، والإيردروب، والتعدين.
أدخل التوجيه أيضًا مبدأ "الإلحاق والانفصال". يمكن أن يُعتبر الرمز المالي ورقة مالية في البداية خلال مرحلة ما قبل البيع عندما يعد المصدرون بأرباح.
لكن، تنتهي حالة عقد الاستثمار تلك بمجرد أن ينفذ المصدر تلك الوعود أو يتخلى عنها وتبدأ الشبكة بالعمل بشكل مستقل.
أتاح هذا للمشاريع مسارًا تنظيميًا كان موجودًا سابقًا فقط في النظريات.
قال رئيس CFTC مايكل سيليغ أن البناؤون والمبتكرون ورواد الأعمال الأمريكيون انتظروا طويلاً جدًا إرشادات واضحة حول وضع أصول التشفير بموجب قوانين الأوراق المالية والسلع الفدرالية، ومع تفسير اليوم ينتهي هذا الانتظار، موضحًا أن هذا التحرك جاء كرد مباشر على سنوات من الضبابية التنظيمية.
لكن، لم يشمل التوجيه كل ما يتضمنه قانون CLARITY، إذ يتضمن مشروع القانون مسارات تسجيل رسمية لبورصات السلع الرقمية والسماسرة والمتعاملين.
حدد معايير الامتثال للوسطاء المركزيين الذين يتفاعلون مع التمويل اللامركزي (DeFi).
كما تحتوي على أحكام لمكافحة غسيل الأموال وأدوات لإنفاذ القانون لا يمكن أن توفرها الإرشادات التفسيرية.
تفاعل مجتمع العملات الرقمية بتفاؤل متباين
جادل عدة أصوات على X (تويتر) بأن التوجيه الجديد جعل قانون CLARITY أقل إلحاحًا.
ردد المحلل الكلي مارتي بارتي هذا الرأي، موضحًا أن الوكالات "تقدمت بدونه".
أشار مارتي بارتي أننا لسنا بحاجة إلى قانون Clarity للاستمرار، بما أن الوكالات تقدمت بدونه.
وصف رايان آدامز من بانكلِس التوجيه أنه يوفر العديد من مزايا مشروع قانون الشفافية، واصفًا إياه بأنه يكاد يعادل تمرير القانون عبر الجهات التنظيمية.
قال هانتر هورسلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيتوايز ، أن الوضوح قادم، سواء تم إقرار قانون الوضوح أو لا.
يجب توخي الحذر، لأن هذا الإرشاد تفسيري وليس قانوني. قد تلغي إدارة مستقبلية هذا التفسير أو تعيد تفسيره.
يجب ملاحظة أن المحاكم ليست ملزمة بتوجيهات الهيئات التنظيمية كما هي ملزمة بالتشريعات. يبقى سؤال عوائد العملات المستقرة، الذي لا يزال العقبة الرئيسية في مجلس الشيوخ، معالجًا جزئيًا فقط.
أقر أتكينز نفسه بهذا القيد خلال قمة البلوكشين، حيث أخبر الحضور أن التشريعات التي يجري العمل عليها في الكونغرس تظل الطريقة الوحيدة لضمان دوام التحولات الأخيرة في سياسات دعم العملات المشفرة.
أضاف أن هيئة sec تخطط لإصدار اقتراح رسمي لصنع القواعد خلال الأسابيع المقبلة، من المحتمل أن يتجاوز 400 صفحة، وسيشمل إعفاء من الابتكار للشركات الناشئة في العملات المشفرة.
يجب ملاحظة أن قانون الوضوح لديه حوالي 18 أسبوع عمل فقط قبل أن تؤثر ديناميكيات الانتخابات النصفية بشكل فعّال على جدول مجلس الشيوخ. إذا استطاع الكونغرس العمل في الوقت المناسب، قد يحدد ذلك ما إذا كان وضوح 80% من الهيئات التنظيمية كافيًا، أو إذا كانت الصناعة بحاجة إلى الحزمة التشريعية الكاملة لضمان المكاسب.
قال المحلل الاقتصادي الكلي مارتي بارتي أن رأيه أن هيئة sec لم تكن ستعلن هذا الإرشاد إذا لم يكن من المتوقع الموافقة على قانون الوضوح قريبًا جدًا.
