عودة

تعلن شركتا SBI و Startale اليابانيتان عن عملة مستقرة بالين JPYSC من المقرر إطلاقها في الربع الثاني من عام 2026

اخترنا على Google
sameAuthor avatar

كتابة وتحرير
Kamina Bashir

27 فبراير 2026 13:42 AST

أعلن كل من إس بي آي هولدينجز و ستارتيل غروب عن إطلاق عملة مستقرة ترتكز على الثقة ومقومة بالين الياباني تحمل اسم jpysc. ستقوم شركة شينسي ترست آند بانكينغ بإصدار العملة المستقرة.

تعتبر إس بي آي هولدينجز واحدة من الشركات الرائدة في التكنولوجيا المالية في اليابان، وتتمتع بخبرة في إدارة الأصول والخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة. تدل مشاركتها على التزام مؤسسي قوي بدمج البلوكشين مع المالية التقليدية.

ممول
ممول

النقاط الرئيسية للمقال:

  • يمكن أن توفر jpysc للاعبين المؤسسيين طبقة تسوية مقومة بالين وخاضعة للتنظيم للأصول المرمزة وعمليات الخزينة.
  • دعم البنك الائتماني يفصل jpysc عن العملات المستقرة غير المنظمة، مما يقلل من مخاطر الطرف المقابل بالنسبة لمستخدمي المؤسسات.

التفاصيل:

  • تم هيكلة jpysc كأداة دفع إلكترونية من النوع الثالث ضمن الإطار التنظيمي الياباني.
  • ستتولى ستارتيل غروب قيادة التطوير التقني لعملة jpysc، بالإضافة إلى أن اس بي آي في سي تريد ستعمل كشريك رئيسي للتوزيع.
  • تستهدف jpysc الاستخدامات المؤسسية، بما في ذلك عمليات الخزينة، التسوية ذات الحجم الكبير، والمعاملات العابرة للحدود.
  • يخطط كل من إس بي آي هولدينجز و ستارتيل غروب لإطلاق jpysc في الربع الثاني من 2026، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

المشهد العام:

  • بدأت وكالة الخدمات المالية اليابانية (fsa) بتحويل الرقابة على العملات المشفرة من قانون خدمات الدفع إلى قانون الأدوات المالية والصرف الأكثر صرامة (fiea)، ويهدف هذا التحول لتعزيز حماية المستثمرين وكبح الاحتيال.
  • تخطط اليابان أيضاً للسماح بصناديق الاستثمار المتداولة بالعملات المشفرة (etf) بحلول 2028، مما يشير إلى دفع مؤسسي أوسع.
  • لهذا السبب، يوازن نهج اليابان بين الابتكار في المدفوعات الرقمية والرقابة التنظيمية القوية.

تنبيه

جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.

ممول
ممول