ريبل تقدمت بطلب للحصول على ترخيص مصرفي وطني أمريكي، مما يوسع طموحاتها التنظيمية بينما تستعد لتوسيع عملة RLUSD المستقرة وخدمات الدفع الخاصة بها.
قدمت الشركة طلبها إلى مكتب المراقب المالي للعملة (OCC) يوم الأربعاء. إذا تمت الموافقة عليه، ستحصل ريبل على السلطة للعمل كبنك منظم فيدراليًا، متجاوزة الحاجة إلى تراخيص نقل الأموال على مستوى الولايات.
تضع هذه الخطوة ريبل بين مجموعة متزايدة من شركات العملات الرقمية التي تسعى إلى تكامل أعمق مع النظام المالي الأمريكي.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدمت سيركل - مُصدر عملة USDC المستقرة - طلبًا لتصبح بنك ثقة وطني. كما تسعى فيديليتي ديجيتال أسيتس والعديد من الشركات الأخرى للحصول على تراخيص.
تعكس هذه الطلبات دفعًا على مستوى الصناعة للحصول على وضوح قانوني والعمل تحت إطار تنظيمي وطني واحد.
يأتي هذا الاندفاع بينما يقترب الكونغرس من تمرير قانون GENIUS، وهو مشروع قانون فيدرالي يتطلب من مُصدري العملات المستقرة الاحتفاظ باحتياطيات مدعومة بالكامل والحصول على موافقة تنظيمية.
إذا تمت الموافقة على طلب ريبل، يمكن للشركة الاحتفاظ باحتياطيات RLUSD بنفسها والعمل كوصي مباشر على الأصول المرمزة، بما في ذلك تدفقات التحويلات عبر الحدود والسندات أو الأوراق المالية القائمة على البلوكشين.
حاليًا، تظل أنكوراج ديجيتال الشركة الوحيدة للعملات الرقمية التي حصلت على ترخيص بنك ثقة وطني، والذي تم منحه خلال إدارة بايدن.
يرى محللو الصناعة أن هذه الطلبات إشارة إلى أن العملات الرقمية تتحرك إلى ما بعد أيديولوجيتها المبكرة المناهضة للبنوك.
بدلاً من ذلك، تتبنى شركات مثل ريبل وسيركل حوكمة بمستوى البنوك لخدمة المؤسسات والامتثال للقواعد القادمة.
يمثل طلب ريبل خطوة أخرى في تحولها بعد هيئة الأوراق المالية والبورصات. تضع الشركة نفسها بشكل متزايد كمصدر متوافق للدولارات الرقمية.
مع اصطفاف سيركل وفيديليتي والآن ريبل للحصول على تراخيص، يواجه مكتب المراقب المالي للعملة ضغوطًا متزايدة لتوضيح موقفه تحت قيادة الرئيس القادم جوناثان جولد، الذي لم يتم تأكيده بعد من قبل مجلس الشيوخ.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.