رفعت نيجيريا للتو دعوى قضائية ضخمة ضد بينانس، مطالبة بـ 81,5 مليار دولار. طالبت الحكومة بمبلغ 2 مليار دولار كضرائب متأخرة، لكن الباقي يتكون من غرامات أخرى.
من المرجح أن تقاوم بينانس التهم، لكن لم يعلق أي من الطرفين علنًا بعد.
نيجيريا تتحدى بينانس مرة أخرى
بينانس، واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، لديها تاريخ مضطرب مع نيجيريا. في عام 2024، اتهمتها البلاد بالتهرب الضريبي وادعت أن البورصة سهلت التلاعب غير القانوني بالعملة. كان هذا مجرد بداية المعركة القانونية. الآن، نيجيريا تفتح تهمها القانونية مرة أخرى بدعوى قضائية بقيمة 81,5 مليار دولار.
تشير التقارير إلى أن الحكومة تلوم بينانس على تضخيم عملة نيجيريا. تدعي الدعوى أن بينانس تسببت في خسائر اقتصادية للبلاد بقيمة 79,5 مليار دولار.
بعد فترة وجيزة من بدء معركتهم القانونية في عام 2024، اعتقلت البلاد اثنين من كبار المسؤولين في بينانس. تحول احتجازهم إلى حادث دولي كبير، ولم تقم الحكومة النيجيرية بإسقاط التهم إلا في أكتوبر الماضي. من الواضح أن حملة البلاد ضد بينانس لم تنته بعد.
بعض التهم المحددة لنيجيريا ضد بينانس تشمل التهرب الضريبي وغسيل الأموال وانتهاكات الصرف الأجنبي. حتى مع الأخذ في الاعتبار هذه القائمة الموسعة من التهم، يبدو أن 81,5 مليار دولار كتعويضات هو رقم كبير بشكل مستحيل.
بينما قد لا يكون تجاهل الدعوى بشكل كامل مناسبًا على المدى الطويل، من غير المرجح أن تعود بينانس إلى نيجيريا في أي وقت قريب. حتى الآن، لم تعلق الشركة علنًا على هذه الإجراءات ولكن التقارير تدعي أنها تتحدى التهم.
نظرًا لأن الضغط الدبلوماسي الأجنبي كان له دور حاسم في الجولة الأخيرة بين هذه الكيانات، فإن فرص نيجيريا لا تبدو جيدة.
في الوقت نفسه، أشارت التقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن الحكومة النيجيرية كانت تجري محادثات مزعومة مع فريق LIBRA، تحاول إنشاء عملة ميم مشبوهة كما في حالة خافيير ميلي في الأرجنتين. بشكل عام، مشهد العملات المشفرة في البلاد بعيد عن التفاؤل.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.