يعمل المغرب على إعداد تشريعات لتنظيم العملات الرقمية، وفقًا لما أعلنه محافظ البنك المركزي المغربي.
يمثل القانون المقترح، الذي لا يزال قيد المراجعة، تحولًا عن الحظر المفروض على العملات الرقمية منذ عام 2017. وعلى الرغم من الحظر، فإن تداول و استخدام الأصول الرقمية ( في السوق السوداء إدا صحّ التعبير) منتشر بكثرة بين المغاربة.
التشريعات المغربية لتنظيم العملات الرقمية قيد الإعداد
وفقًا لتقرير نشرته وكالة "رويترز"، قاد بنك المغرب المركزي جهود صياغة إطار تنظيمي جديد. يهدف هذا الإطار إلى توفير وضوح في إدارة الأصول الرقمية وضمان الامتثال للمعايير الدولية.
كما كانت هناك بعض الأحاديث منذ سنتين عن أن البنك المركزي المغربي يبحث في خيارات تطوير عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).
عقب هذه الأخبار، ظهرت موجة من التفاؤل في مجتمع العملات الرقمية. يُذكر أن المغرب كان من أشد المنتقدين للأصول الرقمية في المنطقة.
متداول العملات الرقمية الشهير Ash Crypto علّق على تويتر:
"المغرب سيرفع الحظر عن العملات الرقمية، الذي فرض في 2017. الآن، يخطط لتقنين العملات الرقمية بالكامل. ستكون الصين التالية التي سترفع الحظر. هذا تطور إيجابي جدًا للعملات الرقمية مع تبني المزيد من الدول للبيتكوين والعملات المشفرة."
يتماشى هذا التحول مع الاتجاه العالمي لإعادة تقييم اللوائح التنظيمية في ظل تبني العملات الرقمية المتزايد.
في وقت سابق من الشهر، اعترفت المحكمة العليا في الصين بـ"الخصائص المالية" للعملات الرقمية بموجب قوانينها، مما يسمح باستخدام هذه الأصول كسلع. ومع ذلك، شددت المحكمة على موقفها المعارض لعمليات جمع الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة.
من جانب آخر، أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) عن خططها لإكمال لوائح العملات الرقمية بحلول عام 2026. وستركز الهيئة على العملات المستقرة، ممارسات التداول، ومكافحة التلاعب في الأسواق، مع تكثيف جهودها في عام 2025. كما أبرزت الهيئة زيادة في ملكية العملات الرقمية ووعي الجمهور بها في المملكة المتحدة.
كما أبرزت الهيئة التنظيمية زيادة في ملكية العملات الرقمية والوعي بها في المملكة المتحدة، بناءً على النتائج الأخيرة.
يعكس التقدم التشريعي في المغرب جهدًا أوسع من قبل الدول لإنشاء أطر منظمة للأصول الرقمية مع معالجة المخاطر المرتبطة بها.
والجدير بالذكر أن الموقف العالمي تجاه العملات الرقمية قد شهد تحسنًا عقب الانتخابات الأمريكية الأخيرة. إذ وعد دونالد ترامب بعدة مبادرات داعمة للعملات الرقمية، مما قد يشكل ضغطًا تنافسيًا على الأسواق الدولية لتكثيف جهودها في هذا المجال.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
