رفض المشرعون في مونتانا مشروع القانون 429 خلال جلسة مجلس النواب. كان من شأن القانون أن يسمح للولاية بالاحتفاظ ببيتكوين (BTC) كأصل للدولة.
يأتي هذا بعد أن تقدم مشروع القانون من خلال لجنة الأعمال والعمل بتصويت ١٢-٨ الأسبوع الماضي.
رفض مشروع قانون احتياطي البيتكوين الاستراتيجي في مونتانا
تضمن مشروع القانون 429 أيضًا أحكامًا للاستثمار في المعادن الثمينة والعملات المستقرة. في الوقت نفسه، كانت بيتكوين هي الأصل الرقمي الوحيد الذي استوفى متطلبات القيمة السوقية البالغة ٧٥٠ مليار دولار.
وصف النائب كيرتس شومر المشروع بأنه "مشروع ثمين لخزانة الدولة". وأكد على الحاجة إلى تنويع احتياطيات الدولة وسط المخاوف من التضخم والتحولات السياسية الفيدرالية.
“الدولار ليس قويًا كما نعتقد، ولا ينبغي لنا وضع كل بيضنا في سلة واحدة”، كما قال.
أبرز شومر المعادن الثمينة كوسيلة تحوط تاريخية ضد عدم اليقين الاقتصادي والأصول الرقمية كاستثمار حديث ذو إمكانات نمو طويلة الأجل. وأكد أن الأصول الرقمية لديها إمكانية لتحقيق عوائد متزايدة.
“ستكون لمونتانا سيطرة أكبر على تنميتها الاقتصادية ولن تكون عرضة للاضطرابات السياسية الفيدرالية”، أضاف شومر.
وأشار أيضًا إلى أن تحرك مشروع القانون سيساعد في دفع النمو الاقتصادي للولاية.
ومع ذلك، تم رفض مشروع القانون بتصويت ٤١-٥٩. واجه الاقتراح انقسامًا حزبيًا كبيرًا. ومع ذلك، انضم العديد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في المعارضة.
“فشل HB 429 في مجلس النواب، إلى حد كبير بسبب معارضة المحافظين الماليين”، نشر قوانين بيتكوين على X (المعروف سابقًا بتويتر).
وفقًا لقوانين بيتكوين، كان المحافظون الماليون منقسمين بشأن التشريعات المتعلقة ببيتكوين. يجادل البعض بأن استخدام أموال دافعي الضرائب في استثمارات بيتكوين محفوف بالمخاطر للغايةويصل إلى حد المضاربة.
“لا تزال أموال دافعي الضرائب، ونحن مسؤولون عنها، ونحتاج إلى حمايتها”، قال النائب ستيفن كيلي.
في الوقت نفسه، رد المؤيدون بأن المخاطر المحسوبة ضرورية لنمو أصول الدولة، خصوصًا في ظل التضخم. ووصفوها بأنها تهديد أكبر لدافعي الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، صوروا بيتكوين كأداة للحفاظ على قيمة احتياطيات الدولة وزيادتها المحتملة مع مرور الوقت.
على الرغم من محاولة تعديل لتمويل مشروع القانون بفائدة قانون خطة الإنقاذ الأمريكية (ARPA) بدلاً من الأموال العامة، تساءل المشرعون عن قانونية مثل هذه الخطوة، مما زاد من تقويض الدعم.
مع رفض HB 429، انضمت مونتانا إلى وايومنغ، داكوتا الشمالية، ميسيسيبي، وبنسلفانيا، حيث فشلت تشريعات مماثلة تتعلق ببيتكوين. في الوقت نفسه، هناك ٢٠ ولاية أخرى لديها مقترحات نشطة قيد النظر.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
