أفادت تقارير أن ميتا ستعيد دخول سوق العملات المستقرة في النصف الثاني من عام 2026.
ومع ذلك، تدمج هذه المرة حلول الدفع من جهات خارجية وتطلق محفظة رقمية بدلاً من إصدار رمز خاص بها.
ممول
ممول
النقاط الرئيسية للمقال:
- يمنح قاعدة مستخدمي ميتا البالغة 3,2 مليار مستخدم أي تكامل مع عملة مستقرة إمكانية الوصول الفوري إلى المدفوعات العالمية على نطاق واسع.
- يقلل التحول إلى حلول من أطراف ثالثة من التعرض التنظيمي الذي أدى إلى إيقاف مشروع ليبرا (الذي أصبح لاحقاً ديم)، بعد معارضة من الجهات التنظيمية الأمريكية و الأوروبية بين عامي 2019–2022.
- قد تسرع محفظة رقمية مدعومة من ميتا في تبني العملات المستقرة عبر التجارة الاجتماعية، و دفع مكافآت صناع المحتوى، و التحويلات عبر الحدود.
التفاصيل:
- وفقاً لـ تقارير، تعد شركة سترايب المرشح الرئيسي للتكامل بعد استحواذها على بريدج، وهي شركة بنية تحتية للعملات المستقرة.
- انضم باتريك كوليسون، الرئيس التنفيذي لشركة سترايب، إلى مجلس إدارة ميتا في أبريل 2025، مما عمق الشراكة القائمة بين الشركتين.
- لن تصدر ميتا عملة مستقرة خاصة بها، بل ستعتمد بدلاً من ذلك على منصات العملات المستقرة الحالية من الأطراف الثالثة.
الصورة الأكبر:
- عند إطلاق ميتا ليبرا عام 2019، بلغت قيمة سوق العملات المستقرة 1 مليار$، فيما تبلغ قيمتها حالياً أكثر من 300 مليار$.
- تأتي عودة ميتا في وقت تتقدم فيه الولايات المتحدة بتشريع العملات المستقرة، مع ظهور قانون GENIUS الذي يشير إلى بيئة تنظيمية أكثر مرونة من تلك التي أوقفت ليبرا.
- قامت بايبال، وفيزا، وسترايب، بتوسيع عمليات العملات المستقرة في عام 2025، لتجعل خطوة ميتا جزءاً من دفع أوسع من شركات التقنية الكبرى نحو المدفوعات على السلسلة.
