شهدت المعركة القانونية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) و منصة تبادل العملات الرقمية كراكن تحولًا كبيرًا في 24 يناير 2025.
في نكسة لكراكن، حكم قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا جزئيًا لصالح هيئة الأوراق المالية والبورصات.
رفض دفاع كراكن عن "الأسئلة الرئيسية" في دعوى هيئة SEC
سمح القاضي لدفاعات كراكن "الإشعار العادل" و"الإجراءات القانونية الواجبة" بالمضي قدمًا ولكنه رفض دفاع "مبدأ الأسئلة الكبرى".
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى ضد كراكن، متهمة إياها بتقديم أوراق مالية غير مسجلة من خلال خدمات التبادل الخاصة بها. قدمت كراكن ثمانية عشر دفاعًا ردًا على ذلك. سعت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى رفض العديد منها، بما في ذلك دفاع "مبدأ الأسئلة الكبرى".
يجادل هذا الدفاع بأن الوكالات الحكومية لا يمكنها تنظيم قطاعات كبيرة من الاقتصاد ما لم يمنحها الكونغرس سلطة محددة. زعمت كراكن أن هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تكن لديها سلطة واضحة على العملات الرقمية.
ومع ذلك، لم يوافق القاضي ويليام أوريك. حكم بأن العملات الرقمية، رغم نموها، لا تمتلك نفس التأثير الاقتصادي مثل مجالات مثل الطاقة أو قروض الطلاب. كما قال إن إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت تستند إلى قوانين الأوراق المالية القائمة، وليس توسيعًا للسلطة.
لاحظت المحكمة: "لا تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات "توسيعًا تحويليًا في سلطتها التنظيمية" أو "سلطة ذات تأثير كبير تتجاوز ما يمكن أن يُفهم بشكل معقول أن الكونغرس قد منحها".
ومع ذلك، يبقى دفاع كراكن "الإشعار العادل" قائمًا. تجادل منصة تبادل العملات الرقمية بأنها لم تُخبر بوضوح أن أفعالها تنتهك القانون. تدعي أنها لم تكن تعرف أن بعض الأصول الرقمية على منصتها يمكن اعتبارها "عقود استثمار" بموجب اختبار هاوي، وهو حكم من المحكمة العليا يحدد الأوراق المالية.
وافق القاضي أوريك على أن كراكن لديها حجة معقولة وسمح لهذا الدفاع بالمضي قدمًا.
كتب القاضي: "لقد قررت بالفعل أن مبدأ الأسئلة الكبرى لا ينطبق في هذه القضية، على الأقل في ظل الحقائق الحالية، وأوافق على طلب رفضه. لكن يحق لكراكن المضي قدمًا في الدفاعين الآخرين، اللذين تم الادعاء بهما بشكل معقول".
يعتبر هذا الحكم لحظة حاسمة في التدقيق التنظيمي المستمر لصناعة العملات الرقمية، خاصة مع شركات مثل كوينبيس وبينانس التي تقاتل أيضًا سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات على الأصول الرقمية. واجهت محاولة هيئة الأوراق المالية والبورصات لتطبيق قوانين الأوراق المالية التقليدية على العملات الرقمية تحديات قانونية.
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (sec) الدعوى ضد كراكن لأول مرة في نوفمبر 2023 لتشغيلها كبورصة أوراق مالية غير مسجلة، ووسيط، وتاجر، ووكالة مقاصة. وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، حققت كراكن مئات الملايين من الدولارات بشكل غير قانوني من تسهيل شراء وبيع "أوراق مالية للأصول المشفرة"، منذ سبتمبر 2018.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.