مؤسس ترون جاستن صن جدد اتهاماته ضد فيرست ديجيتال تراست (FDT)، مدعيًا أن الشركة نقلت 500 مليون دولار من أموال العملاء إلى بنوك في دبي.
في منشور بتاريخ 3 مايو على X، ادعى صن أن الأموال كانت موزعة عبر مؤسسات متعددة، بما في ذلك بنك المشرق، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، وEFG.
مؤسس ترون يحث دبي على التحقيق في FDT
كما ذكر صن عدة أفراد يعتقد أنهم كانوا متورطين في تفويض أو تسهيل التحويلات. يشمل هؤلاء كريستيان ألكسندر بونكه، دي لورين إلبويف، الرئيس التنفيذي لـFDT فنسنت تشوك، ياي سوكونثابون، ماثيو ويليام بريتين، وسيسيليا تيريزا بريتين.
وفقًا له، كان هؤلاء الأفراد يشغلون مناصب تنفيذية في FDT والكيانات ذات الصلة، مما أعطاهم السلطة والوصول اللازمين لاختلاس أصول العملاء.
تأتي اتهامات صن في وقت تسعى فيه دبي لتكون مركزًا عالميًا للابتكار في مجال العملات الرقمية. على مدى السنوات الماضية، قدمت السلطات عدة مبادرات مؤيدة للعملات الرقمية التي جذبت اهتمامًا واستثمارًا دوليًا.
في ظل هذا السياق، حث صن البنوك المحلية، والجهات التنظيمية، والهيئات الحكومية على اتخاذ خطوات فورية للتحقيق في التحويلات وتجميد أي تدفقات مشبوهة.
كما دفع لإجراء تدقيقات داخلية، والإفصاح العلني عن أي شذوذ، والتعاون النشط من المؤسسات المعنية.
"أحث مرة أخرى حكومة دبي، والجهات التنظيمية، والبنوك على التحرك بسرعة وحسم. يجب ألا تصبح دبي ملاذًا آمنًا للاحتيال وغسيل الأموال. يجب على البنوك إجراء مراجعات داخلية، وتجميد التدفقات المشبوهة فورًا، والإبلاغ عنها بشكل استباقي. لا تصبحوا ممكنين للنشاط الإجرامي"، صرح صن .
تضيف هذه الاتهامات إلى نزاع متزايد بين صن والوصي المقيم في هونغ كونغ.
في الشهر الماضي، قارن الاختلاس المزعوم في FDT بفضيحة FTX، واصفًا إياه بأنه "أسوأ بكثير" لأنه لم يتضمن هيكل ضمان القرض أو موافقة المستخدم.
أطلق صن برنامج مكافآت بقيمة $50 مليون لدعم التحقيقات، كشف المزيد من التفاصيل،ومحاسبة المسؤولين. كما أطلق موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لكشف عملية الاحتيال المزعومة.
نفت FDT جميع الاتهامات ورفعت دعوى تشهير ضد صن. في غضون ذلك، بدأت الجهات التنظيمية في هونغ كونغ بمراجعة سلوك شركات الثقة المحلية في ضوء هذه الادعاءات.
منذ بدء النزاع، انخفضت القيمة السوقية لعملة FDUSD المستقرة من FDT. وفقًا لبيانات BeInCrypto، انخفضت القيمة السوقية للعملة المستقرة من أكثر من $2,5 مليار إلى حوالي $1,4 مليار حتى وقت النشر.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
