أعلنت السلطات في هونغ كونغ عن قاعدة جديدة تلزم الأفراد بفتح هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أثناء تحقيقات الأمن الوطني. سيتم اعتبار رفض الامتثال جريمة جنائية.
تسمح القواعد أيضاً للشرطة بمصادرة واحتجاز الأجهزة التي تراها ذات صلة بمثل هذه القضايا، بما في ذلك في المطارات ونقاط التفتيش الحدودية.
نوّه منشورات منتشرة على نطاق واسع أن هذا يعتبر تغييراً جديداً، لكن تستند هذه الصلاحيات إلى قانون الأمن الوطني الذي تم تقديمه في عام 2020. مع ذلك، هذه العودة إلى الأضواء تثير قلقاً متزايداً في قطاع العملات الرقمية.
يواجه حاملو بيتكوين مخاطر خاصة. يحتفظ العديد من المستخدمين بمفاتيحهم الخاصة أو عبارات البذور أو بيانات الدخول إلى محافظهم على أجهزتهم الشخصية. إذا أجبرت السلطات على الوصول، قد يتم كشف تلك البيانات، مما يمنحهم سيطرة كاملة على الأموال.
يحذر مستخدمو العملات الرقمية وخبراء الأمن حالياً من السفر إلى هونغ كونغ ومعهم بيانات محافظ حساسة.
يطبق القانون بشكل واسع، بما يشمل الأجانب والمسافرين العابرين، كما أن مصطلح "الأمن الوطني" لا يزال غير محدد بوضوح.
ينقل هذا الوضع ملف المخاطر إلى ما هو أبعد من القضايا السياسية. يمكن أن يتعرض المتداولون، المؤسسون، والمستثمرون الأفراد الذين يحملون محافظ يديرونها بأنفسهم للخطر إذا فُحصت أجهزتهم.
بناءً على ذلك، أصبحت التوصيات أكثر صراحة. تجنب تخزين بيانات المحافظ على أجهزة السفر، أو تجنب مناطق عالية المخاطر بالكامل.
بالنسبة لحاملي بيتكوين، لم يعد الوصول إلى الجهاز مجرد مسألة خصوصية فقط، بل قد يؤدي مباشرة إلى كشف مالي فوري.
