ذكرت السلطات في هونغ كونغ أنها اعترفت ببيتكوين و إيثريوم كدليل صالح على الأصول لطلبات الهجرة الاستثمارية.
تشير هذه الخطوة البارزة إلى زيادة انفتاح المنطقة على الأصول الرقمية في نظامها المالي.
هونغ كونغ تمهد الطريق لمستثمري العملات الرقمية في طلبات الهجرة
:وفقًا لتقارير من كولين وو، وافقت حكومة هونغ كونغ على ما لا يقل عن اثنين من المتقدمين الذين استخدموا بيتكوين و إيثريوم لتلبية عتبة الهجرة الاستثمارية.
:كشف شياو ياوهي، وهو محاسب، أن أحد عملائه حصل على الموافقة من وكالة ترويج الاستثمار في هونغ كونغ من خلال تقديم إيثريوم، بقيمة ٣٠ مليون دولار هونغ كونغ (حوالي ٣,٨ مليون دولار)، كدليل على الأصول.
استخدم متقدم آخر، تمت الموافقة على طلبه في أكتوبر ٢٠٢٤، بيتكوين لتلبية المتطلبات. بينما تبقى التفاصيل المحددة غير معلنة، تشير المصادر إلى أن كلا المتقدمين قد يكونان من الصين القارية.
تشكل هذه الموافقات نقطة تحول لاعتماد العملات المشفرة في سياسات الهجرة في هونغ كونغ.
أكدت السلطات أنها توصلت إلى هذه القرارات بعد مناقشات داخلية مكثفة. كما كشفت أن شخصين آخرين قدما حيازات من العملات المشفرة كجزء من عمليات تقديم طلباتهم.
ليكونوا مؤهلين للهجرة الاستثمارية، يجب على المتقدمين إثبات أنهم يمتلكون ما لا يقل عن ٣٠ مليون دولار هونغ كونغ (٣,٨٥ مليون دولار) في الأصول والالتزام باستثمار نفس المبلغ في هونغ كونغ خلال ستة أشهر.
تتطلب الحكومة أن يتم تخزين الأصول المشفرة في محافظ باردة أو الاحتفاظ بها في بورصات موثوقة مثل بينانس.
تاريخيًا، كانت الهجرة الاستثمارية في هونغ كونغ تعتمد بشكل أساسي على الأسهم. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاستثمارات المباشرة في العملات المشفرة أو الصناديق المتداولة في البورصة القائمة على العملات المشفرة (ETFs) ستؤهل تحت هذه الموافقات الجديدة.
يحصل المتقدمون الناجحون في البداية على تأشيرة لمدة عامين، والتي تتطلب ثلاثة تجديدات قبل الحصول على الإقامة الدائمة. ستراقب السلطات حيازات الأصول خلال هذه الفترة لضمان الامتثال.
تعكس هذه الخطوة طموح هونغ كونغ لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتمويل الرقمي. على مر السنين، أعطت المدينة الأولوية لأطر تنظيمية للعملات المستقرة وتبادلات العملات المشفرة لقيادتها في قطاع الأصول الرقمية في آسيا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.