قامت بورصة العملات المشفرة المتوقفة عن العمل إف تي إكس برفع دعاوى قضائية ضد شركة إن إف تي ستارز ليميتد وكوروسيمي إنك، المشغل لمنصة ديليسيوم، كجزء من جهودها المستمرة لاسترداد الأصول لدفع مستحقات الدائنين.
الإجراءات القانونية التي أعلنتها إف تي إكس وصندوق استردادها تأتي استجابة لفشل الشركات المزعوم في تسليم الرموز كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات التعاقدية السابقة.
FTX تبدأ إجراءات قانونية لاسترداد الأصول
وفقًا لأحدث بيان صحفي، حاولت البورصة إجراء مفاوضات غير قضائية مع الكيانين عدة مرات. ومع ذلك، لم تكن هذه الجهود ناجحة.
بالإضافة إلى الإجراءات القانونية الحالية، كشفت إف تي إكس أنها تتعامل أيضًا مع عدة جهات إصدار رموز أخرى لاسترداد الأصول. وأضافت الشركة أنها ستقوم برفع دعاوى قضائية إضافية ضد من يفشل في التعاون.
“نحث جهات إصدار الرموز والعملات على إعادة الأصول التي تنتمي بحق إلى إف تي إكس، ونحن على استعداد لبدء إجراءات قانونية في حال عدم التعاون الكافي. يواصل فريقنا العمل بلا كلل لتعظيم الاستردادات لصالح إف تي إكس وإعادة الأموال إلى الدائنين، بما في ذلك رفع شكويين ضد جهات إصدار تجاهلت محاولاتنا للتواصل”، وفقًا لبيان إف تي إكس.
تشكل الدعاوى القضائية تصعيدًا كبيرًا في استراتيجية إف تي إكس لاسترداد الأصول بعد تقديمها لطلب الإفلاس في نوفمبر 2022. أزمة السيولة وكشف عن نقص بقيمة 8 مليارات دولار في حساباتها أدى إلى انهيار البورصة.
في 18 فبراير 2025، بدأت إف تي إكس في توزيعها الأولي للأموال المستردة. تم إجراء الجولة الأولى من المدفوعات لحاملي المطالبات المعتمدة في فئة الراحة لإف تي إكس. كما أعلنت إف تي إكس أن تاريخ تسجيل التوزيع التالي سيكون في 11 أبريل، مع توقع بدء المدفوعات في 30 مايو.
تشمل الجولة الثانية من المدفوعات مطالبات فئة 5 لحقوق العملاء، مطالبات فئة 6 غير المضمونة العامة، ومطالبات الراحة الإضافية المعتمدة منذ تاريخ التسجيل الأولي. هذا التوزيع هو جزء من خطة أوسع لسداد الدائنين.
في الشهر الماضي، تعرضت إف تي إكس لانتكاسة أخرى حيث تم رفع مطالبة ثري أروز كابيتال (3AC) من 120 مليون دولار إلى 1,5 مليار دولار. جاء التعديل بعد اكتشافات جديدة حول تعاملات 3AC الواسعة مع إف تي إكس. تمت الموافقة عليه رغم اعتراضات إف تي إكس.
في الوقت نفسه، انهيار إف تي إكس يعد تذكيرًا بالمخاطر النظامية في صناعة العملات الرقمية. لتجنب مواقف مماثلة، اقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قانون PROOF في وقت سابق من هذا الشهر.
يلزم مشروع القانون بورصات العملات الرقمية بفصل أموال العملاء عن الأصول المؤسسية. كما يتطلب من البورصات تقديم تدقيقات شهرية، تسمى "إثبات الاحتياطيات"، تُجرى بواسطة شركات محايدة من طرف ثالث. يهدف هذا إلى ضمان الشفافية، والتحقق من توفر الأصول، وتعزيز حماية المستهلك.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
