أظهرت أحدث محاضر الاحتياطي الفيدرالي، التي صدرت يوم الأربعاء، أن معظم صانعي السياسات يتوقعون بدء تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، ربما في أقرب وقت في 30 يوليو.
أكدت المحاضر من اجتماع 17-18 يونيو أن البنك المركزي أبقى سعر الفائدة القياسي عند 4,25% إلى 4,50%.
توافق الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل في عام 2025
اتفق صانعو السياسات على أن التضخم قد تراجع لكنه لا يزال "مرتفعًا بعض الشيء". كما أن حالة عدم اليقين حول التوقعات قد تضاءلت، لكنها لم تختفِ.
أشار معظم المشاركين إلى أن تخفيض سعر الفائدة سيكون "مناسبًا على الأرجح" في عام 2025. وأشار بعضهم إلى أنهم سيفكرون في تخفيض الأسعار في أقرب وقت في الاجتماع المقبل، إذا استمرت اتجاهات البيانات.
ومع ذلك، أبرزت المحاضر أيضًا الانقسامات. بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي جادلوا ضد أي تخفيضات هذا العام، مشيرين إلى التضخم العنيد وقوة سوق العمل.
حذروا من أن توقعات التضخم على المدى القصير لا تزال مرتفعة، خاصة بين الأسر والشركات.
أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى الزيادات الأخيرة في التعريفات كمصدر جديد لمخاطر التضخم. بينما يعتقد الأغلبية أن هذه التأثيرات ستكون مؤقتة أو معتدلة، أعرب عدة أعضاء عن قلقهم بشأن التأثيرات الثانوية المحتملة على الأسعار والتوقعات.
بالنسبة لسوق العملات الرقمية، يعزز الميل الحمائمي التفاؤل بين المستثمرين. بيتكوين و إيثريوم ظلا مستقرين بالقرب من 109,000$ و2,700$ على التوالي، حيث قام المتداولون بتسعير الفرصة المتزايدة للتيسير النقدي.
عادة ما تفيد أسعار الفائدة المنخفضة الأصول الخطرة من خلال تحسين السيولة وتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الرموز غير المربحة.
لا يزال المشاركون في السوق ينتظرون البيانات الرئيسية القادمة - خاصة تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو المقرر في 11 يوليو - والذي يمكن أن يشكل الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي. أي إشارة على توقف التضخم يمكن أن تؤخر التخفيضات وتضعف زخم العملات الرقمية.
بشكل عام، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الباب مفتوح للتيسير، لكنه لم يُفتح بعد.
ستراقب أسواق العملات الرقمية عن كثب اجتماع 30 يوليو للتأكيد، حيث تظل السياسة النقدية محركًا رئيسيًا لأداء الأصول الرقمية في عام 2025.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.