وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تضاعف الاحتيال على العملات الرقمية تقريبًا في عام 2023، مقارنةً بعام 2022. حيث ارتفعت عمليات الاحتيال على العملات الرقمية بنسبة 45% في عام 2023. وأحد أسباب ذلك هو تنويع التقنيات التي يستخدمها مجرمو الإنترنت لسرقة العملات الرقمية من ضحاياهم.
ارتفاع الاحتيال في العملات المشفرة بنسبة 45% في عام 2023
نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يوم الاثنين تقريره الذي يركز على الاحتيال في العملات الرقمية لعام 2023. وتركز الوثيقة بشكل خاص على عمليات النصب التي تؤثر على الأفراد الذين يمتلكون العملات الرقمية أو يرغبون في الحصول عليها.
في العام الماضي، تلقى مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 69 ألف شكوى حول عمليات الاحتيال المالي التي تنطوي على استخدام العملات الرقمية. وإجمالاً، تسببت هذه الجرائم في خسارة أكثر من 5.6 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 45% عن العام السابق.
👈 اقرأ المزيد: وحده "DYOR" يمكن أن يكون مساعدك المالي في عالم العملات المشفرة..كيف؟
بالنسبة لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر واي، من المهم لمستخدمي الإنترنت الإبلاغ عن أي شكوك حول السرقة بسرعة :
تتزايد خطورة وتعقيد عمليات الاحتيال التي تستهدف المستثمرين الذين يستخدمون العملات الرقمية. [...] أفضل طريقة لوقف هذه الجرائم هي الإبلاغ عنها، حتى لو لم يتكبد الضحايا أي خسارة مالية. وتسمح لنا هذه المعلومات بمواكبة المخططات الجديدة واستخدام المجرمين لأحدث التقنيات، حتى نتمكن من إبقاء الجمهور على اطلاع على كل ما هو جديد وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
يستغل مجرمو الإنترنت سوق العملات الرقمية بطرق متنوعة لاستخراج أقصى قيمة من ضحاياهم وتحقيق غاياتهم. ومن بين الأساليب الأكثر شيوعًا عمليات الاحتيال في الدعم التقني المزيف، والابتزاز العاطفي، وعمليات الاحتيال لسرقة الهوية، و”مخططات“ الاستثمار المزيفة.
مكتب التحقيقات الفيدرالي يعمل للحد من عمليات سرقة العملات الرقمية
إن عمليات الاحتيال الاستثمارية، حيث يتصل المحتالون بضحاياهم بهدف النصب عليهم من خلال جعلهم يعتقدون أن الاستثمار في منتج ما يمكن أن يدر عليهم المزيد من المال، هي أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا.
كما أنها تُكلِّف المستثمرين أكبر قدر من الأموال. حيث يقدَّر المبلغ الذي سرقه المحتالون بنحو 3.9 مليار دولار في عام 2023.
منذ عدة سنوات، يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بالتعاون مع الفريق الوطني لإنفاذ قوانين العملات الرقمية التابع لوزارة العدل وشركاء آخرين، بجد للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر على المزيد والمزيد من المستثمرين.
👈 اقرأ المزيد: الإعلانات الترويجية للعملات الرقمية في الوطن العربي.. احذر الاحتيال
في أوائل عام 2022، رفع مكتب التحقيقات الفيدرالي من مستوى عمله من خلال إنشاء وحدة الأصول الافتراضية (VAU). وقد كُلف هذا الفريق، المكون من متخصصين في الجرائم الإلكترونية، بالتحقيق في الجرائم والجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية.
وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي منحه الوسائل اللازمة للعمل بفعالية، إلا أن إنشاء قسم VAU لم يفعل شيئًا لإبطاء صعود عمليات النصب بالعملات الرقمية في عام 2023.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
