أكد المدعون الفيدراليون الأمريكيون رفضهم القاطع لمحاولة الشريك المؤسس لتورنادو كاش، رومان ستورم، الاستناد إلى حكم صادر مؤخرًا عن المحكمة العليا لإسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه، ووصفوا القرار الذي استشهد به بأنه غير ذي صلة تمامًا بقضيته.
أشار في رسالة قُدمت يوم الثلاثاء إلى أن وزارة العدل ردت على فريق ستورم القانوني، الذي كان قد أشار إلى قرار المحكمة العليا في كوكس كومينيكيشنز ضد سوني ميوزيك إنترتينمينت بوصفه قد يصب في صالح موكلهم.
وزارة العدل تصف حكم كوكس بأنه "غير مناسب" لقضية ستورم الجنائية
ادعى محامو ستورم أن حكم كوكس الصادر عن المحكمة، الذي تبين فيه بأن مزود الإنترنت لا يجب تحميله مسؤولية أفعال المستخدمين غير القانونية في نزاع حقوق التأليف والنشر، يمكن أن يكون له تأثير على وضع موكلهم.
رفض المدعون بشكل حاد. شددوا على أن قضية كوكس تعاملت مع المسؤولية القانونية المدنية بموجب قانون حقوق التأليف والنشر. يختلف هذا الإطار بشكل جوهري عن التهم الجنائية التي يواجهها ستورم المتعلقة بعمليات غسل الأموال، وتحويل الأموال بدون ترخيص، والتآمر للتهرب من العقوبات.
أبرزت الحكومة الفرق الجلي بين سلوك كوكس وتصرفات ستورم نفسها. ففي حين قامت كوكس بردع الانتهاكات الفعلية عبر نظام أزال 98% من المخالفات التي تم اكتشافها، ادعى المدعون أن ستورم تعمد تنفيذ إجراءات امتثال غير فعالة.
المدعون يزعمون معرفة ستورم بغسل أموال اختراق رونين البالغ 449 مليون دولار
بحسب طلب وزارة العدل، كان ستورم على علم بعملية اختراق رونين في اليوم الذي تم الإعلان فيه عنها. توقع أن خدمة تورنادو كاش ستقوم بغسل الأموال، حتى قبل بدء عملية الغسل الفعلي.
أبرزت الحكومة أن هناك 449 مليون دولار من الأموال المسروقة تم تحويلها عبر تورنادو كاش عبر 1 751 معاملة. وادعى المدعون أن جميع ذلك جرى بعلم ستورم.
ادعى المدعون أيضًا أن 37% على الأقل من جميع الأموال التي تدفقت عبر المنصة كانت مرتبطة بحوادث إجرامية واسعة النطاق كان ستورم على علم محدد بها. وخلال اختراق رونين، تجاوزت هذه النسبة 50% بسبب ذلك الحادث الإجرامي وحده.
كتب المدعون أن رد فعل المتهم على الاستخدام الإجرامي لشركته كان في أحسن الأحوال مجرد واجهة وفي أسوئها تضليلًا متعمداً. لم يكن ذلك يشبه آلية كوكس القوية والفعالة بنسبة 98% في التعامل مع الانتهاكات المعروفة.
اقتُرح إعادة المحاكمة في أكتوبر 2026
جاء التقديم بينما يدفع المدعون لإعادة المحاكمة في تهمتين لم يتم الفصل فيهما، مقترحين أن تبدأ في أكتوبر 2026. أُدين ستورم في أغسطس الماضي بتهم تتعلق بتحويل الأموال.
لكن، لم يتوصل أعضاء هيئة المحلفين إلى قرار بشأن تهم غسل الأموال وتجنب العقوبات.
استمر انقسام مجتمع العملات الرقمية حيال قضية ستورم. أعلن الشريك المؤسس لإيثيريوم فيتاليك بوتيرين دعمه العلني لستورم، واصفاً إياه بأنه شريف لبنائه أدوات خصوصية لا تزال تعمل بعد سنوات من توقفه عن العمل عليها.
في نفس الوقت، أقر مؤسسو خدمة خلط مماثلة، ساموراي والِت، بالفعل بالذنب في تهم غسل الأموال.
تسلم المؤسس المشارك كيون رودريغيز حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات، في حين تسلم ويليام لونيرغان هيل حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات.
قد يشكل نتيجة إعادة محاكمة ستورم سابقة مهمة لكيفية تطبيق المسؤولية الجنائية على مطوري بروتوكولات الخصوصية اللامركزية.
