ارتفعت احتمالية توقيع قانون الشفافية ليصبح قانونًا في عام ٢٠٢٦ إلى مستوى قياسي بلغ ٨٢% على منصة بوليماركت في وقت سابق اليوم.
جاءت زيادة الاحتمالات قبل اقتراب موعد نهائي لدفع تشريع العملات الرقمية الرئيسي للأمام.
تشير Polymarket إلى تزايد الثقة في قانون الوضوح مع تسارع وتيرة المفاوضات
توضح بيانات بوليماركت أن احتمال أن يصبح قانون الشفافية قانوناً ارتفع بشكل حاد خلال الأربع والثمانين ساعة الماضية. ارتفعت الاحتمالات من حوالي ٦٠% في ١٨ فبراير إلى ذروتها عند ٨٢% في وقت سابق اليوم،
بلغت النسبة عند تحرير هذا الخبر ٧٨%، مما يعكس قفزة كبيرة ويشير إلى تزايد ثقة السوق في فرص تمرير مشروع القانون.
لا يقتصر التفاؤل على متداولي أسواق التوقعات فقط، بل يقوم أيضًا كبار التنفيذيين في القطاع بتوقع زخم قوي،
قال الرئيس التنفيذي لشركة ريبل براد جارلينجهاوس في مقابلة مع فوكس بيزنس إن هناك فرصة بنسبة ٩٠% أن يتم تمرير قانون الشفافية، الذي تمت مناقشته طويلاً، بحلول نهاية شهر أبريل،
قال أن البيت الأبيض يدفع بقوة نحو هذا التشريع، وذلك سبب كبير سيؤدي لإنجازه. أضاف أنه يجب أن يتم هذا من أجل قيادة الولايات المتحدة.
يأتي ارتفاع التفاؤل لدى الأفراد تزامنًا مع تحركات البيت الأبيض لدفع المفاوضات للأمام. بحسب فوكس بيزنس، تم تحديد مهلة في ١ مارس لدفع التشريع للأمام قبل الانتخابات النصفية،
البيت الأبيض يستضيف الاجتماع الثالث مع اقتراب موعد نهائية قانون كلاريتي
يركز قانون الشفافية على وضع إطار تنظيمي للأصول الرقمية. يهدف مشروع القانون بالأساس إلى تحديد الإشراف التنظيمي بوضوح بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (sec) وهيئة تداول عقود السلع الآجلة (cftc)،
أقر مجلس النواب التشريع في يوليو الماضي، ومع ذلك، لا تزال نسخة مجلس الشيوخ عالقة. يدور الخلاف الأساسي بين البنوك وشركات الكريبتو حول عوائد العملات المستقرة. في الشهر الماضي، سحبت كوينبيس دعمها لمشروع القانون بعد تعديلات الشيوخ.
عقدت الإدارة عدة مناقشات شاركت فيها شركات الكريبتو وممثلو البنوك، وأقيم الاجتماع الثالث يوم الخميس.
قالت الصحفية إليانور تيريت إن ممثلا عن صناعة الكريبتو جادل بأن مخاوف البنوك قد تكون مرتبطة بالديناميكيات التنافسية أكثر من كونها ناتجة عن مخاوف قابلة للقياس حول هروب الودائع.
ذكر مصدر يمثل البنوك لتيريت أنهم يدفعون باتجاه مزيد من التحليل حول كيفية تأثير العملات المستقرة على القواعد التقليدية للودائع.
قالت تيريت إن مجموعات الأعمال البنكية ستقدم لأعضائها ملخصًا لمناقشات اليوم وستقيم إمكانية وجود مجال للتوصل إلى حل وسط بشأن السماح لشركات الكريبتو بتقديم مكافآت العملات المستقرة. ذكر مصدر أن موعد نهاية الشهر لا يبدو غير واقعي، مع استمرار المحادثات في الأيام المقبلة، أوضحت.
تتقدم المناقشات ويبرز الأول من مارس كموعد حاسم في الجدول الزمني للتشريع. على الرغم من استمرار الخلافات، يرى محللو السوق أن مشروع القانون لا يزال إيجابيًا بشكل عام للقطاع.
إذا أُقر، سيشكل ذلك خطوة هامة نحو تقليل حالة عدم اليقين التنظيمي ووضع قواعد أوضح لقطاع الكريبتو بشكل عام.
