حكمت محكمة في بكين على هاو غانغ، نائب مدير مكتب المالية في بكين سابقًا، بالسجن لمدة 11 عامًا بتهمة الرشوة وغسل الأموال المرتبط ببيتكوين.
يمثل الحكم خطوة مهمة أخرى في حملة الصين على المخالفات المالية المرتبطة بالعملات الرقمية.
الصين تتخذ إجراءات صارمة ضد الفساد المرتبط بالبيتكوين
ذكرت المحكمة أنها أصدرت حكمها يوم الخميس، 6 فبراير، بعد تحقيق استمر لمدة عامين في أنشطة غانغ. وجد المحققون أنه قبل عشرات الملايين من اليوان كرشاوى لمساعدة شركات تعدين بيتكوين تواجه تحديات تنظيمية.
Sponsoredتشير التقارير المحلية أيضًا إلى أنه ساعد مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا من شركة تعدين رئيسية في التهرب من قيود السفر مقابل مدفوعات غير قانونية.
أصدرت المحكمة في البداية أحكامًا منفصلة—ثماني سنوات للرشوة وأربع لغسل الأموال—لكنها دمجتها لاحقًا في حكم بالسجن لمدة 11 عامًا. بالإضافة إلى السجن، تلقى غانغ غرامة قدرها 1,3 مليون يوان (164,662 دولار).
كما صادرت السلطات أرباحه غير القانونية، ووجهتها إلى خزينة الدولة.
لعب هاو غانغ دورًا مهمًا في القطاع المالي في بكين قبل بدء التحقيق في أنشطته. تعكس إدانته موقف الصين الصارم ضد المخالفات المالية المرتبطة ببيتكوين. يشير الحكم أيضًا إلى حملة مستمرة على الفساد داخل القطاع.
يتبع هذه القضية حكمًا بارزًا مماثلًا. العام الماضي، حكمت السلطات الصينية على موظف حكومي بالسجن مدى الحياة لبيعه معلومات سرية لوكالة استخبارات أجنبية. الشخص، الذي كان غارقًا في الديون من استثمارات فاشلة في العملات الرقمية، لجأ إلى التجسس مقابل أصول رقمية.
على مر السنين، عزز المنظمون الصينيون القيود للحد من المعاملات غير القانونية بالعملات الرقمية، بما يتماشى مع موقف الحكومة الطويل الأمد ضد الاستثمارات المضاربة في العملات الرقمية.
ومع ذلك، يبقى نهج الصين تجاه تنظيم العملات الرقمية غير متسق. بينما صنف حكم واحد تداول العملات الرقمية كقمار، اعترف قرار سابق للمحكمة العليا بالأصول الرقمية كملكية قانونية.
يعكس هذا التناقض صراع الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي أثناء التكيف مع الاقتصاد الرقمي المتغير.
