رفضت وزارة التجارة والاستيراد في بوليفيا خطة مدعومة من الدولة لاستخدام العملات المشفرة في استيراد الوقود.
تشير هذه الخطوة، التي تمثل انعكاسًا مذهلاً في السياسة، إلى تراجع الحكومة عن دفعها الأخير لاعتماد الأصول الرقمية كحل بديل لنقص الدولار.
بوليفيا ترفض مخطط تبادل العملات الرقمية بالوقود وسط اضطرابات في قطاع الطاقة
الخطة الأولية، التي أُعلن عنها في مارس من قبل عملاق الطاقة المملوك للدولة YPFB في بوليفيا، كانت تهدف إلى استخدام العملات المشفرة لتأمين واردات الوقود. جاء ذلك استجابة لنقص حاد في كل من الدولارات الأمريكية والوقود المكرر.
كما ذكرت رويترز في 13 مارس، كانت الخطة قد حصلت على دعم الحكومة في ذلك الوقت.
لكن في بيان صدر يوم الثلاثاء، أوضح مدير التجارة والاستيراد ماركوس دوران أن YPFB لن يُسمح لها باستخدام العملات المشفرة في المعاملات الدولية.
قال دوران: "يجب على YPFB استخدام موارد بوليفيا الخاصة والتحويلات المالية القائمة على الدولار".
وصف رئيس الأصول الرقمية في VanEck، ماثيو سيجل، هذا بأنه انعكاس واضح في سياسة العملات المشفرة.
"انعكاس: يبدو أن بوليفيا تتراجع عن مخططها لاستخدام العملات المشفرة للوقود"، قال سيجل مازحًا.
يأتي التراجع عن العملات المشفرة بعد إعلان شركة غازبروم الروسية عن خروجها من مشروع الغاز أزيرو في بوليفيا، منهيةً مشاركة استمرت 16 عامًا.
وفقًا لـذا موسكو تايمز، يعكس هذا الخروج عدم الاستقرار الأوسع في قطاع الطاقة في بوليفيا، الذي يتميز بانخفاض إنتاج الغاز وزيادة الاعتماد على واردات الوقود.
مع تراجع الاحتياطيات الأجنبية، واجهت بوليفيا ضغوطًا متزايدة لتنويع طرق الدفع للواردات الأساسية. كان مفهوم استخدام العملات المشفرة للوقود يُعتبر حلاً جريئًا، وإن كان محفوفًا بالمخاطر، لتجاوز أزمة السيولة بالدولار في البلاد.
ومع ذلك، يثير رفض الوزارة تساؤلات جديدة حول التنسيق داخل حكومة بوليفيا وجدوى العملات المشفرة في الترتيبات التجارية السيادية، خاصة في الاقتصادات المتقلبة أو التي تعاني من نقص الموارد.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
