قدمت شركة بيتوايز طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لإنشاء صندوق تداول مبني على مؤشرها لصندوق العملات الرقمية العشرة. إذا تمت الموافقة عليه، سيكون هذا الصندوق الأكثر تنوعًا وامتدادًا في سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدمت بيتوايز أيضًا طلبًا لصندوق سولانا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بعد طلبات كاناري كابيتال، وفان إيك، و21شيرز
تسعى BitWise لتوسيع عروضها من صناديق الاستثمار المتداولة في العملات الرقمية
وفقًا لـالملف، يشمل الصندوق بيتكوين، وإيثريوم، وسولانا، وXRP، وكاردانو، وأفالانش، وتشينلينك، وبيتكوين كاش، وبولكادوت، ويونيسواب. حافظت بيتوايز على هذا الصندوق الأولي منذ عام 2018، مع ربط قيمته بأعلى عشر عملات رقمية من حيث القيمة.
"تذكر عندما كنت أتكهن بأن حركة سعر ADA الضخمة كانت بسبب شراء شخص ما لـ ADA لصندوق تداول؟ قدمت NYSE Arca للتو ملفًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لإطلاق صندوق بيتوايز 10 لمؤشر العملات الرقمية مع كاردانو كخامس أكبر أصل. أتخيل أن كوينبيس ستتبع، الأول من بين العديد"، نشر المؤثر بيج بي على إكس (المعروف سابقًا بتويتر).
انضمت بيتوايز إلى سوق صناديق تداول العملات الرقمية في وقت سابق من هذا العام مع صندوق بيتكوين (BITB). كانت الشركة من بين أول عشر متقدمين لتقديم طلب لصندوق تداول إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
مع تقديم هذا الطلب الأخير، يبدو أن بيتوايز تسعى للاستفادة من الجاذبية المؤسسية المتزايدة نحو السوق الأوسع للعملات الرقمية. كما قدمت الشركة مؤخرًا طلبًا لـمنتج تداول XRP في أوروبا.
اعترفت هيئة الأوراق المالية والبورصات رسميًا بهذا التقديم، مما بدأ العد التنازلي للجنة إما لرفضه أو الموافقة عليه. ومع ذلك، لم يتم تأكيد موعد نهائي لاتخاذ قرار بشأن هذا الطلب بعد.
بشكل عام، هناك ود جديد تجاه صناعة العملات الرقمية يجتاح الجهاز التنظيمي المالي في الولايات المتحدة. تحت إدارة ترامب وقائد جديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات، من المحتمل أن تشهد الصناعة المزيد من صناديق التداول المتنوعة التي يتم الموافقة عليها.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
