أطلقت محفظة بيتجيت مبادرة جديدة تسمى PayFi لردم الفجوة بين النظام المالي التقليدي وتكنولوجيا البلوكشين.
تهدف المنصة إلى تبسيط تخزين وإنفاق وتحويل الأصول الرقمية. تقدم PayFi حلاً عمليًا لأولئك الذين يستكشفون ويب3.
ما هو PayFi وكيف يعمل؟
تُعد PayFi منصة متعددة الوظائف مصممة لتخزين أو تداول العملات المشفرة وتسهيل التطبيقات الواقعية. تمكن من كل شيء من شراء السلع والخدمات إلى إرسال الهدايا الرقمية أو إجراء التحويلات الدولية. تهدف المنصة إلى جعل العملات المشفرة أكثر سهولة وعملية للاستخدام اليومي.
تشمل الجوانب الرئيسية لـ PayFi:
- إيداعات العملات المستقرة: يمكن للمستخدمين إيداع العملات المستقرة مثل USDT وUSDC من خلال بروتوكولات DeFi التي تولد العوائد. يمكنهم بعد ذلك رهنها لكسب المكافآت واستخدامها للنفقات اليومية.
- تحويلات دولية مبسطة: تمكن المنصة من إجراء تحويلات دولية وهدايا رقمية بسلاسة مع رسوم قليلة.
- تكامل بطاقة مالية لمحفظة بيتجيت: تدعم PayFi المدفوعات العالمية عبر البطاقة المالية لمحفظة بيتجيت، التي تتميز بحسابات متعددة العملات وIBAN سويسري.
لتعزيز نظام PayFi البيئي، تعاونت محفظة بيتجيت مع متخصصين في الدفع بالعملات المشفرة مثل Triple-A وCoinpal وBitrefill وIvendPay وPundiX.
في عام 2025، تخطط محفظة بيتجيت لتوسيع PayFi من خلال تقديم ميزات جديدة وتوسيع نطاقها العالمي. إليك المعالم الرئيسية:
- توسيع شبكة التجار العالمية: تمكين المستخدمين من دفع ثمن السلع والخدمات بالعملات المشفرة في أي مكان في العالم.
- تكامل أعمق مع DeFi: تقديم المزيد من الفرص لتوليد الدخل من الأصول المستقرة من خلال حلول DeFi المتقدمة.
- توسيع خدمات البطاقة والمحفظة المصرفية: توسيع التغطية إلى المزيد من المناطق، مما يجعل الخدمات المالية الصديقة للعملات المشفرة متاحة لجمهور أوسع.
من خلال هذه الجهود، تهدف محفظة بيتجيت إلى إنشاء نظام بيئي سلس حيث تلعب العملات المشفرة دورًا مركزيًا في الأنشطة المالية للمستخدمين. يظل التركيز على العملية وسهولة الوصول، لضمان أن تصبح الأصول الرقمية جزءًا طبيعيًا من الحياة اليومية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
