بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، قد أدخلت عملية إعادة التحقق الإلزامية من KYC (اعرف عميلك) لمستخدميها في الهند.
تنطبق هذه الخطوة على كل من المستخدمين الحاليين والجدد حيث تسعى البورصة للامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال المحلية (AML).
بينانس تفرض إجراءات KYC أكثر صرامة في الهند بعد انتهاكات سابقة لقوانين مكافحة غسل الأموال
أُعلن في 18 أبريل، أن البورصة قالت إن خطوة إعادة التحقق هذه هي جزء من جهودها الأوسع لتحسين أمان المستخدم والامتثال للمعايير التنظيمية العالمية.
كجزء من هذه العملية، يجب على المستخدمين تقديم وثائق هوية محدثة، بما في ذلك رقم الحساب الدائم (PAN). الـ PAN هو رمز أبجدي رقمي مكون من 10 أحرف يصدره قسم ضريبة الدخل ويُطلب للمعاملات المالية في الهند.
"قد يحتاج المستخدمون في الهند إلى إعادة التحقق من تفاصيل KYC الخاصة بهم، بما في ذلك ربط PAN الخاص بهم. هذا وفقًا لقوانين مكافحة غسل الأموال الهندية (AML) وهذه المتطلبات تنطبق بالتساوي على جميع البورصات في الهند"، كما ذكرت بينانس على X.
أكدت بينانس أن هذا المطلب ينبع من القوانين الوطنية لمكافحة غسل الأموال وليس فريدًا لمنصتها.
وأضافت بينانس أن تفاصيل مستخدميها كانت آمنة ومحمية. وذكرت البورصة أنها ستطلب فقط المعلومات المطلوبة بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال الهندية لمنع الجريمة المالية ودعم نظام أصول رقمية آمن ومسؤول.
"هذا المطلب ليس فريدًا لبينانس وينطبق بالتساوي على جميع البورصات المحلية والعالمية المسجلة بموجب تشريعات مكافحة غسل الأموال في الهند"، كما أضافت الشركة.
تأتي إجراءات KYC المحدثة لبينانس في وقت يقوم فيه المنظمون الهنود بتكثيف التدقيق في منصات العملات المشفرة.
السلطات الهندية كانت تشن حملة على البورصات التي تفشل في تلبية التزامات الامتثال، خاصة فيما يتعلق بالإبلاغ الضريبي وممارسات مكافحة غسل الأموال.
وفقًا لـThe Economic Times، فإن قسم ضريبة الدخل في الهند يحقق فيما إذا كان مستخدمو بينانس قد استخدموا المنصة لتجاوز 1% ضريبة المقتطعة عند المصدر (TDS) على معاملات العملات المشفرة.
بموجب القانون الهندي، يجب على المتداولين إما تقديم إثبات دفع TDS أو تقديم وثائق لأي إعفاءات سارية.
في الوقت نفسه، تأتي أحدث جهود الامتثال من بينانس أيضًا بعد المشاكل التنظيمية من العام السابق. في عام 2024، فرضت وحدة الاستخبارات المالية الهندية غرامة على البورصة بقيمة ₹188,2 مليون (حوالي $2,2 مليون) لعدم الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال. كما أمرت الحكومة بإزالة تطبيق بينانس من متجر تطبيقات آبل في البلاد.
على الرغم من هذه النكسات، نجحت بينانس في التسجيل مع وحدة الاستخبارات المالية العام الماضي ومنذ ذلك الحين عملت على إعادة بناء مكانتها التنظيمية.
لذلك، فإن تقديم عملية إعادة التحقق هذه يشير إلى نية الشركة الامتثال الكامل للوائح المالية الهندية واستعادة الثقة بين المستخدمين والمنظمين على حد سواء.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
