رفعت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) دعوى قضائية ضد بينانس أستراليا للمشتقات، متهمة المنصة بالفشل في حماية المستهلكين.
تدعي الهيئة أن بينانس صنفت بشكل خاطئ أكثر من 500 عميل تجزئة كمستثمرين بالجملة بين يوليو 2022 وأبريل 2023. وذكرت التقارير أن بينانس حرمتهم من الحمايات الأساسية بموجب القوانين المالية الأسترالية.
دعوى قضائية أخرى ضد بينانس بسبب عدم الامتثال التنظيمي
وفقًا لـASIC، يحق لعملاء التجزئة الحصول على حمايات أكبر، بما في ذلك بيان إفصاح عن المنتج (PDS)، وتحديد السوق المستهدف (TMD)، والوصول إلى آليات حل النزاعات الداخلية.
انتقدت نائبة الرئيس سارة كورت ممارسات الامتثال لدى بينانس، ووصفتها بأنها "غير كافية بشكل مؤسف". وذكرت أن العديد من العملاء تكبدوا خسائر مالية كبيرة بسبب نقص الحمايات المناسبة.
قالت سارة كورت: "ستواصل ASIC استخدام مجموعة كاملة من الأدوات التنظيمية والتنفيذية لحماية المستهلكين والحفاظ على نزاهة السوق في قطاع الأصول الرقمية".
تدعي الدعوى عدة انتهاكات، بما في ذلك فشل بينانس في إصدار وثائق PDS وTMD الإلزامية، وأنظمة حل النزاعات غير الكافية، وتدريب الموظفين غير الكافي على الامتثال التنظيمي.
أيضًا، اتهمت الهيئة بينانس بالفشل في إدارة أعمالها "بكفاءة وصدق وعدالة". ستسعى الآن للحصول على عقوبات وإعلانات وأوامر دعاية سلبية من خلال هذه الدعوى.
في أبريل 2023، بعد مراجعة عملياتها، تم إلغاء ترخيص الخدمات المالية الأسترالية لبينانس. وذكرت ASIC أن الإلغاء جاء بعد طلب بينانس ذلك.
كتب الرئيس التنفيذي السابق لبينانس CZ في 2023: "هناك بعض المعلومات الخاطئة (والارتباك) حول #بينانس أستراليا. طلبنا إلغاء ترخيص المشتقات أمس. كان لدى المنصة بالضبط 104 مستخدمين حتى أمس. ستواصل Binance_AUS تشغيل البورصة الفورية في AU".
تسلط هذه الإجراءات القانونية الضوء على زيادة تركيز ASIC على تنظيم صناعة العملات الرقمية. مؤخرًا، قامت الهيئة بتغريم مشغل كراكن الأسترالي 12,8 مليون دولار بسبب انتهاكات الامتثال.
وكالة أسترالية أخرى، AUSTRAC، قامت أيضًا بتكثيف مراقبتها لأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية. ستطلب الوكالة من المشغلين إجراء فحوصات KYC صارمة، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن السحوبات النقدية التي تتجاوز 10,000 دولار.
عالمياً، تواصل بينانس مواجهة تحديات قانونية متزايدة. الحكومة الهندية اتهمت المنصة بدين قدره 85 مليون دولار من الضرائب غير المدفوعة.
في المملكة المتحدة، رفع موظف سابق في بينانس دعوى قضائية ككاشف عن المخالفات، زاعماً أن زميله طلب رشوة من عميل للحصول على معاملة تفضيلية. الكاشف عن المخالفات يدعي أيضاً الفصل غير العادل بعد الإبلاغ عن سوء السلوك.
تعكس الدعوى القضائية ضد بينانس أستراليا بشكل عام الضغط التنظيمي المتزايد على منصات العملات الرقمية حيث تكثف الحكومات جهودها لفرض الامتثال للقوانين المالية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
