طلب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من لجنة البنوك في مجلس الشيوخ عقد جلسة مراجعة لمشروع قانون CLARITY وإرساله إلى مكتب الرئيس ترامب.
يُمثل هذا المقال الافتتاحي أقوى دفعة علنية حتى الآن من بيسنت لدعم مشروع قانون هيكلة سوق العملات الرقمية.
لماذا يضغط بيسنت الآن
أُقر قانون CLARITY في مجلس النواب في يوليو 2025 بتصويت من الحزبين 294-134، ولكن توقف في مجلس الشيوخ بسبب الخلافات حول أحكام عوائد العملات المستقرة ومسودات اللجان المتنافسة.
وصف بيسنت التشريع بأنه امتداد لقانون GENIUS، الذي وقعه الرئيس ترامب ليصبح قانونًا في يوليو 2025 لتنظيم العملات المستقرة المدعومة بالدولار.
جادل وزير الخزانة أنه بدون قانون CLARITY، فإن إطار العمل الخاص بالعملات المستقرة يفتقر إلى الهيكلية السوقية الأوسع لدعم الأصول المرمزة وعمليات التداول اللامركزي.
كتب بيسنت أن الكونغرس أمضى الجزء الأكبر من نصف عقد في محاولة تمرير إطار عمل لجذب مستقبل التمويل إلى الداخل، وأن الوقت قد حان للجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي لعقد جلسة مراجعة وإرسال قانون CLARITY إلى مكتب الرئيس ترامب.
أشار إلى سوق الأصول الرقمية العالمي، الذي يتراوح بين 2 تريليون و3 تريليون دولار أمريكي، ولاحظ أن ما يقارب 1 من كل 6 أمريكيين يمتلك نوعًا من الأصول الرقمية.
يواجه مجلس الشيوخ نافذة زمنية ضيقة
تُضيف الأجندة السياسية مزيدًا من الإلحاح، حيث تهدد انتخابات منتصف المدة لعام 2026 بتغيير السيطرة على الكونغرس، مما قد يؤدي إلى توقف تشريعات العملات الرقمية إلى ما بعد هذا العام.
أشارت السيناتور سينثيا لوميس في مارس إلى أن جلسة استماع للجنة البنوك قد تُعقد في أواخر أبريل.
ذكرت تقارير في مارس أن السيناتور ثوم تيليس وأنجيلا ألسوبروكس توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن عوائد العملات المستقرة، وهو أحد أكبر العقبات أمام مشروع القانون.
مع ذلك، لا تزال هناك قضايا عالقة تتعلق بحماية التمويل اللامركزي وأحكام مكافحة التمويل غير المشروع لم يتم حلها بعد.
حذر بيسنت في المقال الافتتاحي أن حالة عدم اليقين التنظيمية دفعت بالفعل تطوير العملات الرقمية إلى ولايات قضائية تتسم بقواعد أكثر وضوحًا، وسلط الضوء بشكل خاص على أبوظبي وسنغافورة.
جادل أن قانون CLARITY سيضع مسارات تسجيل لمنصات التداول، ويحدد متى تعتبر الأصول الرقمية أوراقًا مالية، ويعزز الرقابة على مكافحة غسيل الأموال.
سيتحدد وصول مشروع القانون إلى مكتب ترامب هذا العام بناءً على ما إذا كانت لجنة البنوك في مجلس الشيوخ ستتخذ إجراءً قبل أن تستهلك ضغوط منتصف الفترة الرزنامة التشريعية.
