حدد الاتحاد الأوروبي المشتريات النقدية بقيمة 10 آلاف يورو، مع تعزيز التدقيق على مدفوعات العملات الرقمية التي تزيد عن ألف يورو. وقد أعلن الاتحاد عن هذا الأمر يوم السابع من ديسمبر، كجزء من جهود مكافحة غسيل الأموال.
الاتحاد الأوروبي يعمل على سد ثغرات العملات الرقمية
وفي نفس السياق، فقد أكد وزير المالية التشيكي، زبينيك ستانجورا، أن الرغبة في ذلك هي سد ثغرات العملات الرقمية وتطبيق القواعد الحاسمة بجميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، للحد من المدفوعات النقدية التي تتجاوز 10 آلاف يورو، مع منع الراغبين في عدم الكشف عن هويتهم أثناء قيامهم بمعاملات العملات الرقمية من شراء وبيع الأصول المشفرة.
وعلى الجانب الآخر، فقد تتطلب قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إجراء العناية اللازمة على العملاء ممن تزيد قيمة معاملاتهم عن ألف يورو، لذا فمن المتوقع أن تزيد المحافظ من التزامها بأخذ التدابير ضد مخاطر الأصول، بسبب منظمي الخدمات المشفرة.
ويستخدم الاتحاد الأوروبي تصنيف مستند إلى فرق عمل خاصة بالإجراءات المالية بهدف تحديد مخاطر غسيل الأموال داخل كل بلد.
كيف تتأثر منصات التمويل اللامركزي بهذه الإجراءات؟
ولم تحدد كيفية التنفيذ للإجراءات الجديدة لأن إخفاء الهوية جزء من منصات التمويل اللامركزي لذا فمن المتوقع أن يؤثر هذا الإعلان في تلك المنصات.
ومن المقرر أن يستهدف المنظمون مطوري منصات التمويل اللامركزي، ومع ذلك فقد لا يتم التأثير في الكيانات خارج الاتحاد الأوروبي التي اختارت طريق عدم الامتثال.
وقد يبدو الأمر أكثر صعوبة إذا لم يتحكم كيان مركزي في بروتوكول التمويل اللامركزي أو مع عدم تحديد شركة العملات الرقمية الداعمة لمثل هذا البروتوكول.
تقرير تكليف الاتحاد الأوروبي عن منصات التمويل اللامركزي
ويدرس المنظمون مخاطر التمويل اللامركزي، وكيفية تنظيم القطاع داخل أوروبا بعد عدة أشهر من تكليف البنك المركزي الأوروبي بإجراء دراسة.
وأوصت الدراسة بأن يغطي التمويل اللامركزي المنظمات المستقلة اللامركزية ومطوري المنصات ومالكي رمز الحوكمة.
وفي سياق متصل، يمكن أن تؤثر هذه الخطوة على مثل هذه المنصات في أوروبا ولن تواجه منصات العملات الرقمية المركزية، مشكلة في الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يسأل المنظمون داخل أوروبا عن لوائح MiCA المقرر العمل بها في عام 2024 والتي تمنع تكرار ما حدث داخل بورصة FTX.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
