فتحت إمارة دبي، بوابة الاقتصاد والتكنولوجيا في العالم العربي، أبوابها أمام بورصات المنصات الرقمية، لتصبح أكبر منصة للعملات المشفرة في الشرق الأوسط.
ففي حين حصلت بورصة العملات المشفرة "بايبت" (Bybit) على موافقة مبدئية لإجراء مجموعة متكاملة من الأعمال في مجال الأصول الافتراضية في دولة الإمارات، تقدمت خمس بورصات أخرى للحصول على تراخيص في دبي، بعد الموافقات الأخيرة لشركة "بينانس هولدينغز" (Binance Holdings) و"إف تي إكس" (FTX).
يأتي ذلك بعد أن أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مارس، عن أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية في المنطقة "ضمن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي".
وتوقع المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "بينانس هولدينغز" تشانغ بينغ زاو في تصريحات سابقة، أن شركات بورصات منافسة أخرى تقدمت أيضاً للحصول على تراخيص للعمل في دبي لكنه لم يسمها.
العملات الرقمية و"الحلول الصديقة"
تقدم دبي، إحدى الإمارات السبع في دولة الإمارات، حلولاً صديقة للعملات الرقمية، لذلك باتت الآن الوجهة الأولى لكبرى شركات البورصة الرقمية في العالم.
وهذا ما يؤكده تشاو الذي قال في تصريح لوكالة بلومبرغ: "أعتقد أن دبي ستكون القاعدة بالنسبة إليّ في المستقبل المنظور".
وقالت "بايبت" (Bybit) الأسبوع الماضي، إنها تخطط لنقل مقرها الرئيسي من سنغافورة إلى دبي، في حين أفصحت "كريبتو دوت كوم"(Crypto.com) عن أنها ستقيّم تأسيس قاعدة إقليمية لها في العاصمة التجارية لدولة الإمارات.
وتمتلك "بايبت" في المتوسط من 10 - 12 مليار دولار في المعاملات يومياً، مع أعلى مستوى من التعاملات في يوم واحد قدره 76 مليار دولار في 19 مايو العام الماضي.
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت شركة FTX البورصة الرئيسية لتداول العملات الرقمية، عن حصولها على ترخيص الأصول الافتراضية في دبي، وأنها تعتزم أن تقيم مقرها الإقليمي في المدينة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ FTX سام بانكمان فريد في بيان، إن الشركة ستقدم "منتجات مشتقات تشفير معقدة مع مقاصة مركزية للأطراف المقابلة للأسواق المؤسسية" من قاعدتها في دبي.
قانون الأصول الافتراضيّة
وبموجب القانون الذي تسري أحكامه في كافّة أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، باستثناء مركز دبي المالي العالمي، يتم إنشاء مُؤسّسة عامّة تُسمّى "سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة".
تتمتّع المؤسسة بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتلحق بسُلطة مركز دبي التجاري العالمي.
وتسعى سلطات دبي إلى تحقيق مجموعة واسعة من الأهداف التي يأتي في مقدمتها الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليميّة وعالميّة في مجال الأصول الافتراضيّة والخدمات المُتعلِّقة بها.
كما تسعى إلى تعزيز القُدرة التنافُسيّة للإمارة على المُستويين المحلّي والدّولي، وتنمِية الاقتصاد الرّقمي فيها، وتنمِية الوعي الاستثماري في قطاع خدمات ومُنتجات الأصول الافتراضيّة، وتشجيع الابتكارات في هذا القطاع.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
