تتكاتف روسيا وكوبا في إجراء التسويات الدولية عن طريق استخدام العملات الرقمية في ظل الالتفاف الروسي على عقوبات العالم.
وبحث الممثل الروسي بوريس تيتوف في المعرض الدولي المتعدد القطاعات المُقام في هافانا لهذا الأسبوع حقوق أصحاب الشركات في ظل العقوبات المفروضة على البلدين.
عقوبات على روسيا وكوبا
وقد فرضت الولايات المتحدة حظراً اقتصادياً على كوبا في عام 1962 بعد حدوث الثورة الكوبية التي أدت إلى شيوعية الدولة.
وفي نفس الوقت، تتعرض روسيا إلى عقوبات غربية نتيجة غزوها لأوكرانيا بما منعها من المشاركة في النظام المالي العالمي.
الدولار آلية لتسوية المدفوعات الدولية
وقال تيتوف أن الدولار هو الآلية المالية الرئيسية لسداد المدفوعات الدولية ويحظر على البلاد استخدامه مؤكداً أن ثمة تعاون بين الحكومتين لتطوير تكنولوجيا بديلة.
وأكد أن العديد من الخيارات قيد الدراسة والتي تشمل المدفوعات بالروبل ومدفوعات العملات المشفرة وإمكانية الدفع عبر آليات خاصة.
صناعة التشفير في روسيا
وكانت وزارة المالية الروسية قد صاغت مشروع قانون العملات الرقمية في سبتمبر بهدف دمجها في تسوية المعاملات متضمناً قائمة من العملات والدول.
وقد وصفها إيفان تشيبسكوف، المسؤول بإدارة السياسة المالية بآلية الأعمال وبالتالي تلتزم الشركات بتحديد تفاصيل عملية التسوية.
وقد أكد تشيبسكوف ارتفاع حجم المعاملات من خلال هذه الآلية ولكنه لم يلفت الانتباه إلى الشركات المشاركة.
وعلى الجانب الآخر، فقد أشار رئيس غرفة التجارة الروسية، فلاديمير جامزا أن الشركات تستخدم العملات الرقمية في المعاملات مع ما وصفه بالدول غير الصديقة والتي من ضمنها النرويج وسنغافورة إضافة إلى الولايات المتحدة وأوكرانيا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
