كشف الانهيار المفاجئ لمنصة إف تي إكس FTX النقاب عن كثير من خيبات الأمل في الكريبتو. وفتح سقوط امبراطورية بنكمان الباب أمام المعادين للقطاع المشفر لتسليط الضوء عن أسبابهم. ولاتزال العملات الرقمية تعاني تداعيات الأزمة التي ألمت بكل السوق.
أزمة FTX وتأثير الدومينو في عالم الكريبتو
وتوالت الأخبار السيئة على مدار الاسابيع القليلة الماضية. حيث أعلنت شركة إقراض العملات المشفرة Genesis عن وقف عمليات السحب للعملاء بسبب أزمة FTX. وكذلك فعلت نظيرتها SALT LENDING التي أوقفت عمليات سحب الأصول وقال رئيسها التنفيذي أن سقوط FTX أثر على منصته. وبنفس الأسباب أعلنت بورصة العملات المشفرة اليابانية LIQUID توقف خدمة السحب أيضا.
كما تتداول أخبار عدة عن إفلاس وشيك ل BlockFi تزامنا مع تسريحها بعض الموظفين. وأسفرت الأزمات المتتالية عن فقدان الملايين من المستثمرين أموالهم واستثماراتهم وسادت مشاعر الخوف على المتداولين.
خسائر مستثمري FTX تضغط على الهيئات التنظيمية
لم تتوقف تداعيات أزمة FTX عند هذا الح فقط، بل امتدت إلى تحرك الهيئات التنظيمية من أجل وضع حد للمهازل التي أصبحت تحدث بشكل متكرر في السوق الناشئ. حيث صرحت وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين في بيان لها أن الفشل الأخير الذي عرفته بورصات العملات المشفرة (FTX) انبثقت عنه نتائج مؤسفة خاصة التأثير السلبي الذي عانى منه أصحاب الأصول المشفرة ومستثمريها و يجعل ذلك من فرض رقابة أكثر فعالية على أسواق العملات المشفرة حاجة أساسية.
ويرغب بعض أعضاء البرلمان الأوروبي في حظر استخدام وحيازة العملات المشفرة التي تسمح للأشخاص بعدم الكشف عن هويتهم. وبالتالي، فإن الرموز المميزة المشفرة لعناوين المرسل والمستلم، سيتم حظرها ببساطة من الاتحاد الأوروبي. ولا يحق للمؤسسات المصرفية أو منصات التداول أو الأفراد اللجوء إليها. بعبارة أخرى، نية أعضاء البرلمان الأوروبي بسيطة: منع المستخدمين من التحايل على مراقبة وتتبع المعاملات باستخدام العملات الخاصة.
تحركات الهيئات النظامية لم يكن سابقة بعد الأحداث الأخيرة. فخلال السنوات الفارطة عرف القطاع دعوات عديدة إلى اصدار تشريعات. من شأنها تنظيم سوق العملات المشفرة و وضع الشركات والبورصات تحت الرقابة. حتى أن أغلب المنصات أعلنت خلال السنوات تعاونها مع الادارات المختصة من أجل خلق نظام يضمن استمرارية السوق و يحمي المستهلكين. ويحسب لشخصيات بارزة في عالم الكريبتو أنها دائما ما حاولت إثبات أن السوق الرقمي لا يتهرب من الرقابة. لكنه يسعى من أجل أن لا يتم دمجه باللامركزية وأن لا يتم تجاهل أسس قيامه.
هيئة الأوراق المالية والبورصات تشن هجوم عنيف على السوق الرقمي
لم تكتف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC فقط بدعوة شركات العملات المشفرة وبورصاتها إلى المساهمة في تشريع القوانين. واعداد مشاريع قانون يحمي المستهلك ويردع الاحتيال في السوق الجديد. بل راحت تهاجم المنصات الرقمية وأوصلت البعض منها للمحاكم.
فقد رفعت SEC قضية في المحكمة ضد منصة الريبل XRP في ديسمبر 2020 و لا تزال القضية معلقة في أروقة المحاكم. ويبدو أن حرب هيئة الأوراق على الكريبتو يأتي من منطلق التهديد الوجودي الذي يمارسه القطاع المشفر على الهيئة نفسها. و التي تسعى إلى إخضاع القطاع الجديد للضرائب و التحكم في المعاملات التسويقية فيه. ويبدو ذلك جليا في التسويات التي فرضتها الهيئة على أفراد روجوا للكريبتو وأيضا الاتهامات التي وجهتها الى منصات عدة تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً. مثلا بينانس التي رفضت واستنكرت ادعاءات هيئه الاوراق المالية والبورصات ووصفتها بالعارية من الصحة
إذا، بدأت الدعوة إلى تشريع قوانين تخص السوق المشفرة منذ سنوات، ودائما ما أجلت الهيئات النظامية مشاريع القانون. حتى عصفت أسرار FTX بالسوق وافقدته توازنه، لكن مصائب الكريبتو قد تخلق لها الفوائد أيضا. خاصة إذا تم حقا اصدار المواثيق التي تقوم بغربلة السوق.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
