بالتزامن مع حالة الانهيارات التي تحدث في سوق العملات المشفرة، يتجدد الحديث حول التحذيرات التي أطلقتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري منذ أشهر. والتي فرضت عقوبة علي شرائها أو تداولها تقترب من 10 مليون جنية غرامة.
ترفض الحكومة المصرية الاعتراف بالعملات المشفرة. وتحذر بشكل تام من التعامل معها أو تداولها بكل أنواعها المختلفة، وفي مقدمتها عملة بيتكوين.
تمتلك مصر العديد من الاقتصادين والخبراء الذين يعملون في المؤسسات المالية والاقتصادية. سواء داخل الحكومة المصرية أو متواجدين في المؤسسات الدولية الكبرى، وعلي رأس تلك المؤسسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكافة هيئات الأمم المتحدة.
تعلل الحكومة المصرية رفضها لما تمتلكه من خبراء قادرين علي تحليل الأسواق والتنبؤ بها وإعطاء النصائح للحكومة المصرية. وبالتالي فإن الحكومة تتبني رفضها المطلق للعملات المشفرة استنادًا الي الخبرة والمعرفة الاقتصادية.
كذلك ترفض الحكومة المصرية التعامل مع هذه العملات لما ينطوي عليه التعامل فيها من مخاطر مرتفعة. حيث يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها. وذلك نتيجة للمضاربات العالمية (غير المراقبة)، التي تتم عليها مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لكامل قيمتها.
أيضًا تلك العملات لا يقوم بإصدارها أي بنك مركزي، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها. فضلًا عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع إلى إشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم. وبالتالي تفتقر إلي الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
ليست مصر وحدها، وإنما العديد من الدول الأخرى التي تفرض حذر كامل علي التعامل مع العملات المشفرة. لعل أبرزها هو الصين.
مع تجدد الأزمات المتكررة وهبوط أسهم تلك العملات أمام الدولار الأمريكي، يتجدد الحديث حول ما إن كانت الحكومات التي فرضت حذرًا علي تلك العملات المشفرة محقة بشأن مخاوفها تجاه تلك العملات التي لا تمتلك سقف لها، أم أن الأمر لا يتعلق بمدي حرص تلك الحكومات علي أموال شعبها، وإنما يتعلق بالضرائب؟
الحكومة حريصة علي الضرائب أولًا
ثمة أراء أخرى بخلاف ما تقولة الحكومة المصرية. لا ترجع حظر الحكومة للعملات المشفرة بسبب المخاطر علي المتداولبن، إنما بسبب أن الحكومة لا تستطيع فرض الضرائب علي المتداولين علي تلك المنصات. الأمر الذي يعني أن الدولة ستخسر إذا أتاحت للمتعاملين حرية التداول علي تلك المنصات.
كذلك بسبب الضبابية التي مازالت تكتنف وجهات نظر المسؤولين. الأمر الذي يمكن أن يعيق إصدار تشريع قانوني يمكن أن يشكل أطارا قانونيًا منظمًا لتحصيل الضرائب علي محافظ المتداولين الرقمية.
ليست الضرائب كل شئ. فتحويلات المصريين بالخارج والتي قد تتم بالعملات المشفرة، اذا ما أتاحت مصر حرية التداول. وإذا ما قامت بالسماح بتواجد ماكينات صراف آلى خاصة بالعملات الرقمية، علي غرار تلك الموجودة في بعض الدول.
هذا الأمر سيعزل الحكومة تماما. وتصبح هذه الأموال بعيدًا عن قبضتها أو معرفتها أو تحصيل ضرائب عليها. لأنها ببساطة لن تدخل الي الدولة، وإنما ستمر عبر أطر لا تخضع لمركزية الحكومة.
الحكومة المصرية تعتبر أن تحويلات العاملين المصرين بالخارج هي واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة لها، إلى جانب قطاع السياحة.
برغم الحظر المصريون هم الأكثر تداولًا
علي عكس الحكومة المصرية التي تفرض عقوبات وتحذر من العملات المشفرة. تتيح الإمارات حرية كاملة لكافة الشركات ومنصات التداول والمستثمرين في العملات المشفرة.
وبالرغم من ذلك تأتي مصر في المركز الأول عربيًا في تداول العملات المشفرة. حسب موقع TripleA مصر هي أكبر بلد عربي من حيث عدد المستخدمين. هناك أكثر من 1.7 مليون شخص يتداولون العملات المشفرة، عبر أبرز منصات التداول المختلفة في الشرق الأوسط .
بالرغم من العقوبات التي تتوعد بها الحكومة، لأولئك الذي يقررون التعامل بالعملات المشفرة، إلا ان التداول مستمر. حيث يقول المتداولين أن الحكومة لا تمتلك أدوات مالية وتقنية تمكنها من معرفة أكثر من مليون فرد يتداولون بشكل يومي.
ناهيك عن حسابات المتداولين غير معروفة، التي لا تظهر هوية أصحابها. والتالي فان الحكومة تبدوا عاجزة عن السيطرة علي انتشار العملات المشفرة. وبالتالي ليس أمام الحكومة سوى التحذير المستمر من مخاطر تلك العملات.
هل تعزز الانهيارات في سوق العملات المشفرة ثقة الناس بالحكومة
منذ مطلع هذا الشهر يتلقي متداولي العملات المشفرة الصدمة تلو الأخرى، والانهيار تلو الآخر. ولم نعد نسمع في الأخبار سوء عن الإفلاس والسرقات والهروب.
ليست الحكومة المصرية وحدها، وإنما الحكومات الأخرى أيضًا تبدو الطرف الوحيد الرابح في خضم تلك الأزمات. فالانهيارات التي حدثت وانخفاض أسعار العملات، يعزز ما قالته الحكومة من قبل بشأن العملات المشفرة ومخاطر التداول فيها والتعامل معها. فملاين المتداولين الأن لا يعرفون ما هو مصير أموالهم، وأخرين خسروا بالفعل.
منذ مطلع الشهر والإشارات الحمراء في كل مكان في سوق العملات المشفرة. بالرغم من ذلك لا تبدو الصورة ضبابية تمامًا.
الذين يستثمرون في العملات الرقمية شهدوا هذه التقلبات من قبل عدة مرات. في عام 2010 لم يكن أحد يتوقع صعود بتكوين من الأساس، وفي 2017 وصلت إلى 20 الف دولار، وبحلول عام 2018 انهارت إلى 3500 ثم واصلت الصعود مرة أخرى.
لا تحدث التقلبات في سوق الكريبتو فقط. هناك دولًا وبنوك مركزية تعلن أفلاسها أيضا. كما حدث هذا في اليونان في عام 2014 وفي لبنان خلال السنوات القليلة الماضية.
علي الرغم من أن المصريين قد يتأثروا بتحذيرات الحكومة المتتالية، وبالأحداث الجارية ولكنه ليس محتملًا أن يحدث عزوف كلي للمتداولين المصريين عن منصات تداول العملات المشفرة.
كيف يتحايل المصريون علي حظر الحكومة
لا تظهر هويات المتداولين فى العملات المشفرة للعيان، وليس بإمكان الحكومة ترقب أصحابها من أجل تطبيق قوانين العقوبات.
يعلم المتداولون هذا الأمر، ولكن المشكلة التي قد تواجههم هي في عمليات الدفع والشراء والإيداع النقدي. بطاقات الائتمان والخصم المباشر التي يستخدمها المصريون هي الطريقة الأسهل في التداول عبر المنصات المختلفة. بعض المنصات تغازل المصريين في محاولة لجذبهم مثل منصة eToro التي تخصم رسومًا نسبتها 0.5٪ على جميع معاملات الإيداع القائمة بعملة الجنيه مصري من خلال بطاقات الائتمان والخصم. علما أن أقل قيمة لمبلغ الشراء الذي يتعين وضعها هي 10 دولار أمريكي.
الأمر لا يحتاج أكثر من بطاقة ائتمان وحساب علي أحد منصات تداول العملات المشفرة لينفذ المصريين الي عالم تلك العملات.
تشكل مصر أهمية خاصة بالنسبة لجميع المستثمرين، فهي أكبر بلد عربي من حيث السكان بما يزيد عن 100 مليون مواطن. وبالتالي فإن توفير وسائل ومزايا من قبل منصات التداول من أجل أمكانية الوصول وشراء وتداول العملات هو هدف وغاية لأسواق الكريبتو.
بالرغم من التقلبات السريعة في سوق العملات المشفرة علي المستوي العالمي، والانهيارات في بعض أكبر منصات التداول. لا يزال الشرق الأوسط هو أكثر المناطق نموًا في العالم في سوق الكريبتو. حتي لو تأثر المستثمرون بتحذيرات الحكومة فمن غير المحتمل أن يعزفوا تمامًا عن أكبر الأسواق إغراء في العالم في تحقيق الارباح السريعة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
