استقالة المدير التنفيذي لبورصة FTX سام بنكمان فرايد وهوية المغيث
أصدرت البورصة المنهارة FTX بيانا أعلنت فيه تغيير رأس الهرم فيها. وذلك باستقالة المؤسس المشارك من منصبه كرئيس تنفيذي سام بنكمان فراد. وأعلنت البورصة انه إبتداء من مساء الجمعة 11 نوفمبر سيتولى جون جونيور راي الثالث الادارة التنفيذية. وأن بنكمان فرايد سيبقى في فريق اف تي اكس للمساعدة في وصول الفريق الجديد لكل البيانات التي هم بحاجة لها. وذكر البيان أن استقاله بنكمان وقدوم الفريق الجديد هو عبارة عن فرصة لتقييم وضع البورصة في السوق وتطوير عملية التعافي وحماية أصحاب المصلحة.
وجاء في نص البيان أن جون راي يرى أن ل اف تي اكس أصول قيمة لا يمكن إدارتها بفعالية إلا من خلال عملية مشتركة ومنظمة. ولذلك فهو يتوقع من موظفي اف تي اكس الاستمرار في مناصبهم لمساعدته في ادارة الازمة وطالب من أصحاب المصلحة أن يفهموا الأحداث ويتفهموا أن الفريق الجديد يحتاج وقتا وأن يتابعوا جداول الاجراءات التي سيتم طرحها في الايام القادمة.
لن يمر شهر نوفمبر مرور الكرام على بورصة اف تي اكس. فبعد الردود العنيفة من العملاء والانتقادات من اللاعبين في السوق المشفرة. ها هي المؤسسات الحكومية المركزية أيضا تتدخل. حيث طلبت السلطات اليابانية من FTX تعليق عملياتها في اليابان. كما جمدت سلطات جزر البهاماس أصول البورصة.
وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) تطلبت من بورصة FTX وقف عملياتها في اليابان
يقوم المنظمون في مختلف البلدان بفحص تأثير انهيار FTX على اقتصادهم. وأمرت حكومة اليابان الشركة الفرعية المحلية للبورصة بتعليق بعض العمليات. كما اتخذت وكالة الخدمات المالية (FSA) اليابانية إجراء إداريًا ضد الوحدة اليابانية من FTX. وأشارت إلى الوضع المالي غير المستقر للبورصة، و جاء في بيان الوكالة :
"كانت هناك تقارير تفيد بأن FTX Trading Limited تواجه شكوك ائتمانية وعجزا في الدفع. ومن الضروري اتخاذ جميع التدابير الممكنة. لمنع حدوث موقف تتضرر فيه مصالح الدائنين والمستثمرين من التدفق الخارجي إلى الفروع التابعة للشركة. لذلك وفي هذا الوضع لم يتم التحقق بعد من أن البورصة قادرة على تنفيذ التزاماتها المالية بشكل صحيح."
وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA)
لدى البورصة أيضًا أمر تعليق لمدة شهر واحد صادر عن مكتب المالية المحلي في كانتو اليابانية. وسيستمر التعليق حتى 9 ديسمبر. والسبب وراء هذا الأمر هو أن البورصة "قبلت الودائع أثناء تجميد عمليات سحب الأصول المودعة. دون إعطاء المستخدمين تفسيرات كافية". كما أصدرت البورصة بيانًا عقب الأمر، قائلة إنها كانت تتبع توجيهات السلطات اليابانية.
جزر البهاماس تجمد أصول FTX
وحذت سلطات جزر البهاماس حذو نظيرتها اليابانية وأمرت بتعليق عمليات البورصة المنهارة. كما اتخذت تلك السلطات إجراءات ضد FTX، حيث جمدت أصول البورصة وكذلك تلك المرتبطة بـ "الأطراف ذات الصلة".
سلط الإشعار الرسمي الضوء على أن السلطات كانت على علم بـ "التصريحات العامة التي تشير إلى أن أصول العملاء قد أسيء التعامل معها أو تمت إدارتها و نقلها إلى شركة Alameda Research". باعتبار أن مقر FTX يقع في جزر البهاماس.
أعادت البورصة فتح عمليات السحب في البلاد مؤخرًا. ولكن بسبب تجميد أصولها، تقترب FTX تدريجياً من الانهيار الكامل. أظهر تقرير حديث أيضًا أن Alameda Research احتفظ بكميات كبيرة من رمز FTT. أثار هذا مخاوف حيث كان الاهتمام ينصب أيضًا على المعاملات غير العادية المحيطة بشركة FTX وAlameda.
أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يباشرون مشروع قانون التشفير
بينما تنهار شركة FTX لمؤسسها سام بنكمان فرايد، تمضي الولايات المتحدة قدمًا في مشروع قانون للتشفير يدعمه الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX بنكمان نفسه! حيث يخطط أعضاء مجلس الشيوخ دراسة مشروع القانون. والذي من شأنه أن ينشئ مزيدًا من الرقابة على سوق العملات المشفرة و قطاع التمويل اللامركزي (DeFi).
أثار مشروع القانون بعض الجدل حيث رأى البعض أنه يتسبب في قتل التمويل اللا مركزي DeFi. بينما يهدف مشروع القانون إلى الوضوح التنظيمي وحماية المستهلك. ونال سام بنكمان فرايد نصيت الأسد من النقد. حين أُعتُبِر أنه دعم مشروع قانون من شأنه أن يحظر فعليا قطاع التمويل اللامركزي DeFi. فالقانون سيجبر بروتوكولات DeFi على العمل مثل التبادلات المركزية، مما يؤدي إلى اندثار الغرض الأساسي منها.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
