شهدت أسواق العملات الرقمية المشفرة بارقة أمل كبيرة بعد أن أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) انتهاء تحقيقاتها بشأن إيثيريوم 2.0، مؤكدة أنها لن تتخذ أي إجراءات تنفيذية. يُعد هذا القرار انتصاراً هاماً لايثيريوم وقد يشكل نقطة تحول حاسمة في التعامل القانوني مع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.
إيثيريوم ليست ورقة مالية
في عام 2018، أكدت الهيئة أن إيثر ليس ورقة مالية. ومع ذلك، مع التطورات التقنية والانتقال إلى إيثيريوم 2.0. أعادت الهيئة النظر في موقفها، مما أثار مخاوف بشأن تصنيفها ووضعها القانوني.
هذا التحول أدى إلى زيادة التدقيق والشكوك داخل مجتمع إيثيريوم، وبلغ ذروته في دعوى قضائية رفعتها شركة Consensys في 25 أبريل 2024 تسعى فيها إلى تأكيد تصنيف ETH كسلعة، بحجة أن SEC تفتقر إلى السلطة القضائية على تداولها وحوكماتها.
في رد حاسم بتاريخ 7 يونيو 2024، حثت Consensys الهيئة على الاعتراف بالموافقات السابقة على صناديق ETF المرتبطة بايثيريوم في مايو، والتي استندت إلى افتراض أن ETH هي سلعة. جادلت Consensys بأن هذا ينبغي أن ينهي نهائياً تحقيقات SEC في إيثيريوم 2.0.
رسالة رسمية تؤكد انتهاء التحقيق
في 18 يونيو 2024، ردت شعبة الإنفاذ في SEC رسمياً. كما ورد في رسالة موجهة إلى كيفين إس شوارتز، محامي Consensys. ذكرت الرسالة "نكتب لنبلغكم بأننا قد أنهينا التحقيق في المسألة المشار إليها أعلاه […] استناداً إلى المعلومات المتاحة لدينا حتى تاريخه، لا نعتزم التوصية باتخاذ إجراء تنفيذي من قبل المفوضية".
أكدت SEC أن هذا الإغلاق لا يعني تبرئة أو أنه لن ينتج أي إجراء من التحقيق. ومع ذلك، أكدت لورا بروكوفر، محامية في Consensys، على أهمية هذا التطور.
ماذا يعني تصنيف إيثيريوم كورقة مالية ؟
تصنيف الإيثيريوم (ETH) كأصل مالي من قبل الجهات التنظيمية قد يكون له تداعيات كبيرة على سوق العملات الرقمية. فمن ناحية، قد يضفي هذا التصنيف الشرعية على الإيثيريوم ويعزز ثقة المستثمرين المؤسساتيين. مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
كما أنه قد يفتح الباب أمام إدراج صناديق استثمار متداولة (ETFs) مرتبطة الإيثيريوم في الأسواق المالية التقليدية، مما يسهل الوصول إليها ويوسع نطاق انتشارها.
ومن ناحية أخرى، قد يخضع الإيثيريوم للوائح والقوانين الصارمة التي تحكم الأوراق المالية. مما قد يزيد من تكاليف الامتثال ويحد من الابتكار في هذا المجال.
كما أنه قد يثير قضايا قانونية تتعلق ببيع الرموز الأولية (ICOs) التي تمت على شبكة الإيثيريوم. وقد يؤدي إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة على التعاملات. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر هذا التصنيف على مكانة الإيثيريوم كعملة رقمية لامركزية، وقد يثير مخاوف بشأن الرقابة والتحكم المركزي.
بشكل عام، يمكن القول إن تصنيف الإيثيريوم كأصل مالي يمثل سلاحًا ذا حدين، فله إيجابيات وسلبيات، وسيكون له تأثير كبير على مستقبل هذه العملة الرقمية الرائدة. و أغلب المشاركين في سوق العملات الرقمية يطالبون بتصنيفها كسلعة.
اقرأ لتعرف أكثر: ما تأثير تصنيف العملات الرقمية كأوراق مالية؟
تداعيات القرار على مستقبل العملات الرقمية المشفرة
يمكن اعتبار هذا القرار لحظة حاسمة لصناعة العملات الرقمية المشفرة ككل، لا سيما في كيفية تصنيف الأصول الرقمية وتنظيمها. قد يشكل هذا القرار سابقة لكيفية تعامل الوكالات التنظيمية مع العملات الرقمية المشفرة الأخرى، مما قد يسهل البيئة التنظيمية للأصول الرقمية.
بالرغم من أن التهديد الفوري بإجراءات تنفيذية قد انتهى، تتطلع Consensys و المشاركين في صناعة العملات الرقمية المشفرة إلى مزيد من التوضيحات في السياسة التنظيمية.
في دعواها القضائية، تسعى Consensys أيضاً إلى الحصول على حكم من المحكمة الفيدرالية بشأن عملياتها، مؤكدة أنها لا تعمل كوسيط ولا تصدر أوراق مالية من خلال عروضها البرمجية مثل MetaMask Swaps و خدمات الرهن Staking.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
